بدأت الكتل البرلمانية الكويتية في التحرك السياسي لتوجيه رسائل للتأثير على جهود شكل التغيير الوزاري المرتقب وسط إشارات عن تمهل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد في حسم موضوع الشواغر في حكومته لما بعد عطلة عيد الفطر.. وسط مطالبات نيابية بضرورة اختيار وزير تكنوقراط لوزارة الصحة.
ونقلت الصحافة الكويتية عن مصادر مطلعة أن الشيخ ناصر سيكون دقيقا في الأسماء التي سيطرحها للانضمام إلى حكومته، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو خلق توازن في داخلها من خلال إيجاد وزراء قادرين على المواجهة وتحمل المسؤولية والعمل سياسيا في مواجهة الهجوم النيابي.
وفيما رئيس الوزراء الكويتي يوازن خياراته المقبلة، باتت الكتل البرلمانية تضغط لوضع بصمتها على التشكيلة الوزارية المرتقبة، وفي هذا السياق، أيد ثلاثة نواب من الكتلة الإسلامية البرلمانية وزير تكنوقراط لوزارة الصحة بعدما أرهقت الوزارة بنظرية التجربة والخطأ.
وأوضح النائب علي العمير أن التجارب لبعض الوزراء في إدارة بعض الوزارات أثبتت فشلها، ودعا إلى اختيار وزير تكنوقراط لحمل حقيبة الصحة «لما لهذا الاختيار من أهمية في انتشال وزارة الصحة مما هي فيه من ترد وسوء أوضاع للخدمات والرعاية الصحية».
من جانبه، قال النائب د. وليد الطبطبائي وقال الطبطبائي إن الأوضاع الصحية «لا تحتمل وزيرا للتجربة بل تحتاج إلى وزير يباشر مسؤولياته في استئصال الأورام الخبيثة التي تعاني منها وزارة الصحة»، وأضاف أن «التجربة مع وزيرين غير مختصين كانت مريرة وأدت إلى تردي الأوضاع الصحية».
في هذه الأثناء، سجلت الكتلة الإسلامية حزمة ملاحظات حول أداء وزيرة التربية نورية الصبيح، رغم انه لم يصل إلى حد التلويح بأي مساءلة، فيما انتقد ثلاثة من نواب الكتلة نفسها بقاء وزارة الصحة دون وزير تكنوقراط طوال الفترة الماضية ما أدى إلى تراجع خدماتها الصحية.
في غضون ذلك، قال النائب علي الراشد إن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أثبتت كفاءتها وتحتاج إلى كل الدعم منا لإصلاح البيت التربوي مؤكداً على أن ثقته بها كبيرة وسيقف معها. من جهة ثانية، نفى وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم أن يكون قد خير بين وزارتي الكهرباء والنفط. وأبدى تفاؤله بالمرحلة المقبلة في جميع أوجه الحياة السياسية.
أولويات الكويتيين
اقتربت الكتل البرلمانية من التفاهم على قائمة موحدة للأولويات خلال دور الانعقاد المقبل. وتتضمن القائمة مشاريع المستودعات والمنافذ الحدودية وإيجارات العقارات والمشاركة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون الانتخاب وعقود الـ 100 ألف دينار.
كما تتضمن القائمة شركة مساهمة للتأمين الصحي وكشف الذمة المالية والمعاقين والمعاملات التجارية وشركة مترو الأنفاق وقانون هيئة سوق المال والمناقصات العامة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى قانوني الجمعيات التعاونية والشركات التجارية. «البيان»
الكويت ـ «البيان»