أعلنت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان أمس أن اللجنة العليا لتطبيع أوضاع كركوك أكملت المصادقة على ألفي طلب للعرب الوافدين لمنحهم تعويضات للعودة إلى مناطق سكنهم الأصلية.
وأوضحت الوزيرة التي تزور المنطقة مع وفد مشترك من الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ان «اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور والتي تنص على تطبيع الأوضاع في كركوك أكلمت المصادقة على 2000 طلب من العرب الراغبين بالعودة إلى مناطق سكانهم الأصلية ومنحهم تعويض بمقدار عشرين مليون دينار عراقي (15 ألف دولار)».
وكانت عثمان أعلنت مطلع الشهر الحالي أن الحكومة رصدت 200 مليون دولار كتعويضات للعرب الوافدين إلى مدينة كركوك وذلك بهدف تطبيع الأوضاع في هذه المدينة (255 كلم شمال شرق بغداد).
وأوضحت عثمان في جواب لها حول البدء بتسليم مبالغ التعويضات للوافدين والمرحلين ان «هناك أسبابا فنية تتعلق بنقل سجلات النفوس حالت دون المباشرة بصرف تلك الصكوك». وأضاف «لقد تم تصديق صكوك 2000 متقدم من الوافدين وسيتم توزيع المبالغ عليهم خلال الأيام القليلة القادمة».
وأكدت الوزيرة أن «الحكومة تدعم تطبيق المادة، ولكن هناك بطءا في عملية تفعيل قرارات اللجنة العليا» منتقدة أداء وزارة التخطيط لعدم اتخاذها أي إجراء أو قرار حول عملية إجراء التعداد السكاني. وأوضحت أيضا «تم الاجتماع مؤخرا مع المسؤولين في وزارتي الداخلية والتجارة لتسهيل عملية نقل النفوس والبطاقات التموينية وابدوا استعدادهم لذلك».
وتنص المادة 140 على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر 2007». وكان مجلس قيادة الثورة في عهد الرئيس السابق صدام حسين اقر عام 1986 القانون رقم 42 الخاص بإسكان العرب في المدينة.
ويطالب الأكراد بمدينة كركوك النفطية كجزء لا يتجزأ من كردستان العراق. وتتمتع كركوك التي يعيش فيها أكراد وعرب وتركمان وأقليات مسيحية، باحتياطي نفطي هائل سيلعب دورا حاسما في بناء اقتصاد العراق في المستقبل.
(ا ف ب)