تسعى إسرائيل إلى بناء فرن ذري آخر في النقب، يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تجنب إخضاع المفاعل النووي القديم في «ديمونة» إلى المراقبة.

ومن أجل هذا الهدف، وبحسب صحيفة«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فقد صرح مصدر دبلوماسي كبير في فيينا، الأربعاء، أن «إسرائيل توجهت مؤخراً إلى عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية في محاولة لإقناعها بتبني تغييرات في الأنظمة الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وذلك من أجل المساعدة في تطوير أفران ذرية لأغراض مدنية».

وكانت وكالات الأنباء تحدثت عن أن إسرائيل معنية بإقامة فرن ذري في النقب لغرض إنتاج الكهرباء، إلا أن المحاولة الإسرائيلية لتغيير الأنظمة التي تتصل بتصدير التكنولوجيا النووية قد أثارت السخط والتذمر.

وأشار عدد من الدبلوماسيين في الوكالة للطاقة الذرية في فيينا إلى أن إسرائيل تطلب التعامل مع طلبها، مثلما فعلت الولايات المتحدة بشأن الهند من أجل تصدير تكنولوجيا نووية إليها. وحتى يتم تصدير التكنولوجيا المدنية فيجب إجراء تغيير في أنظمة مجموعة الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (NSG).

وهذه التغييرات من الممكن أن تؤدي إلى عاصفة في الشرق الأوسط في وسط الدول العربية، القلقة أصلاً من القدرات النووية لإسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي إسرائيلي نفيه أن إسرائيل تسعى لإجراء تغييرات في الأنظمة الدولية ضد نشر التكنولوجيا النووية،

إلا أنه أكد أن إسرائيل طلبت إجراء تغييرات تتيح للدول غير الموقعة على الميثاق لمنع انتشار الأسلحة النووية )خذش(، وبضمنها إسرائيل، امتلاك تكنولوجيا آمنة أكثر، ومعدة لتوسيع استخدام الطاقة الذرية.

القدس المحتلة ـ «البيان» والوكالات