قدم الرئيس الباكستاني برويز مشرف أمس، أوراق ترشحه الرسمية إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة العليا للبت في شرعية سعيه لتولي الرئاسة لفترة ثانية، وهو ما تزامن مع مباشرة السلطات الباكستانية إجراءات تهدئة بعدما أمرت المحكمة العليا الباكستانية بإطلاق 100 معارض اعتقلوا في الأيام الأخيرة خلال التظاهرات ضد ترشح مشرف.
وقال وزير سكك الحديد الباكستاني شيخ رشيد للصحافيين الذين كانوا ينتظرون أمام مقر اللجنة الانتخابية في إسلام اباد، ان مشرف «قدم ترشيحه إلى الانتخابات التي سيفوز بها ان شاء الله».
وقدم رئيس الوزراء شوكت عزيز وزعماء حكوميون آخرون ترشيح مشرف للجنة الانتخابية التي يقع مقرها بالقرب من المحكمة العليا التي من المقرر أن تصدر حكمها بحلول اليوم الجمعة أو غدا السبت بشأن الطعون المقدمة ضد ترشيح مشرف وهو قائد الجيش لفترة رئاسية ثانية.
وكان شخصان آخران أعلنا ترشحهما إلى الرئاسة خلال الأيام الماضية ويفترض أن يسلما اليوم الجمعة اللجنة الانتخابية أوراقهما. والمرشحان هما قاض متقاعد مدعوم من نقابة الصحافيين في البلاد التي تقود حملة احتجاج على مشرف منذ ستة أشهر تقريبا، ومسؤول في حزب رئيسة الوزراء السابقة بنازير علي بوتو الموجودة في المنفى.
ووضعت الأحياء التي توجد فيها مقار الرئاسة والبرلمان والمحكمة العليا واللجنة الانتخابية قيد المراقبة وانتشر فيها مئات عناصر الشرطة ببزات مكافحة الشغب وبلباس مدني. لكن لم يشاهد أي متظاهر.
كما انتشرت تعزيزات للشرطة والجيش عند مداخل المدينة، ولم يتمكن العديد من العمال والموظفين من دخول إسلام اباد للتوجه إلى أماكن عملهم. وأغلقت الشرطة المنتشرة بكثافة وسط العاصمة بعد الإعلان عن تظاهرات تهدف إلى منع مشرف من تقديم أوراق ترشيحه إلى اللجنة الانتخابية.
(وكالات)