أعلنت الحكومة البحرينية عن أن موظفي الدرجات الدنيا من المدرجين على الجداول الاعتيادية والتعليمية هم من سيحصلون على زيادة قدرها 15% في رواتبهم، بينما أشار مصدر مطلع إلى أن الزيادة ستتناقص كلما زادت رتبة الموظف وأن أقل نسبة في الزيادة ستبلغ 11%.
وكشف المصدر عن أن وزارة المالية أعطت للبنوك أمراً بصرف رواتب موظفي الحكومة مشمولة بالزيادة، وأنها ستصرف يوم غد (الأربعاء)، وأوضح أن الحكومة اعتمدت هذه الطريقة في الزيادة للحفاظ على تناسق الجداول، مستغرباً الاعتراض على تفاوت نسب الزيادة، وقال ان هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ البحرين.
وأوضح أن الرواتب الدنيا ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 123%، وستعقد وزارة المالية بالاشتراك مع ديوان الخدمة المدنية، مؤتمراً صحافياً لشرح الجداول المعدلة.
وأوضح المصدر أن الحكومة اعتمدت هذه الطريقة في الزيادة للحفاظ على تناسق الجداول، مستغرباً الاعتراض على تفاوت نسب الزيادة، وقال «حتى في الزيادة السنوية التي تصل إلى 3% على راتب الموظف الحكومي، لا تمنح لكل الدرجات وإنما تمنح الـ 3% إلى أصحاب الرتب الدنيا، وتقل هذه النسبة حتى تصل إلى أصحاب الرتب العالية».
من جانبه وصف رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالعزيز أبل هذه الزيادة «بالتطبيق غير العادل للتوجيهات الملكية، مؤكداً أن جلالة الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) وجه بزيادة عامة نسبتها 15%، وأكدها حينما أصدر أوامره بأن تتم زيادة نسبة المعلمين إلى 15%».
من جهته اعتبر الأمين العام المساعد للنقابات الحكومية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق، صدور الزيادة بهذه الصورة «تشويهاً للتوجيه الملكي الذي أكد أن الزيادة 15% لجميع الموظفين»، لافتاً إلى أن «جميع موظفي القطاع العام تفاعلوا مع التوجيهات الملكية وإن كانت الزيادة تمثل أقل من الحد الأدنى المتناسب والزيادة في أعباء المعيشة».
في موازاة ذلك، ذلك اعتصم العشرات من موظفي جامعة البحرين في مبنى الإدارة بفرع الصخير أول من أمس، معبرين عن احتجاجهم على قرار عدم شملهم بالزيادة التي أمر بها عاهل البحرين، معتبرين عدم شمولهم بالزيادة إجحافاً بحقهم مستندين إلى شمل موظفي الجامعة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وكون الجامعة مؤسسة من مؤسسات الدولة.
ورفع الموظفون مطالبهم إلى القيادة السياسية آملين أن تشملهم الزيادة التي أمر بها الملك أسوة بزملائهم المعلمين، معتبرين أن شملهم إنصاف لحقهم كموظفين.
الجدير بالذكر، أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر، قال في تصريح صحافي قبل يومين بأن موظفي الجامعة غير مشمولين بالزيادة التي أمر بها جلالة الملك لأنهم لا يقعون تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية.
المنامة ـ غازي الغريري