نفت شركة الأمن الأميركية الخاصة «بلاك ووتر»، ضلوعها في شحن أسلحة آلية ومعدات عسكرية إلى العراق بصورة غير مشروعة، وذلك ردا على قيام ممثلي ادعاء فيدراليين بالتحقيق مع موظفين سابقين في الشركة بتهمة تهريب أسلحة واحتمال وقوعها في أيدي منظمات تصنفها الولايات المتحدة كإرهابية. وقالت الشركة في بيان مساء السبت «المزاعم بان بلاك ووتر كانت على صلة بشكل ما أو ضالعة في أنشطة أسلحة بصورة غير مشروعة.. لا أساس لها. الشركة ليس لها علم بأي موظف يصدر أسلحة بشكل غير مشروع».
وقالت الشركة ومقرها مويوك بنورث كارولاينا «هذه القضية ليس لها صلة على الإطلاق» ببرامج بلاك ووتر التابعة للحكومة الأميركية في العراق. ويعمل بالشركة نحو ألف متعاقد لحماية البعثة الأميركية في العراق ودبلوماسييها. وذكرت صحيفة «ذا نيوز اند اوبزرفر» في رالي بنورث كارولاينا ان موظفين سابقين بشركة بلاك ووتر أقرا بأنهما مذنبان في جرينفيل بنورث كارولاينا في الاتهامات الخاصة بالأسلحة وأضافت انهما يتعاونان مع التحقيق.
وأظهرت سجلات المحكمة ان كينيث وين كاشويل ووليام ايلسورث (ماكس) جروميوكس اعترفا في وقت سابق من هذا العام بحيازة وتسلم وإخفاء أسلحة نارية مسروقة في الفترة ما بين مايو 2003 وأغسطس 2005 والتي «شحنت أو نقلت عبر ولايات أو من خلال تجارة أجنبية». وقدمت «بلاك ووتر» في بيانها رؤيتها تجاه الكيفية التي بدأ بها التحقيق الفيدرالي.
وقالت انه عندما اتضح داخليا ان الموظفين يسرقان من الشركة قامت «بلاك ووتر» بفصلهما على الفور وطلبت من المكتب الفيدرالي للخمور والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات إجراء تحقيق شامل. البحرية وانفاذ القانون ويتفاوضان حاليا بشأن الحكم في رالي مع ممثلي الادعاء الفيدراليين».
(رويترز)