قال مسؤولون هنود إن الحكومة الهندية وحلفاءها الشيوعيين، يحاولون البحث عن مخرج من أزمتهم بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، لكن عدم التوصل إلى ذلك سيشعل أزمة جديدة الشهر المقبل. وأضاف المسؤولون أن ائتلاف رئيس الوزراء مانموهان سينغ يواجه موعداً نهائياً غير رسمي بنهاية شهر أكتوبر للبدء في العمل على الخطوات المقبلة الضرورية لاستكمال الاتفاق وإذا لم يحل الخلاف مع الأحزاب المعارضة بحلول هذا الموعد فقد تتم الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
ويهدف اتفاق التعاون النووي المدني الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في 2005 إلى إنهاء العزلة النووية للهند ومنحها سبيلا للوصول إلى الوقود والمفاعلات الأميركية على الرغم من أن الهند أجرت اختبارات على أسلحة نووية ولم توقع على اتفاقية حظر الانتشار النووي.
وبينما أشادت الحكومتان بالاتفاق بوصفه تاريخياً ورمزاً لنمو علاقاتهما الاستراتيجية، رفضت الأحزاب الشيوعية التي تدعم الائتلاف الهندي الاتفاق وهددت بإنهاء مساندتها إذا مضت نيودلهي قدما في الاتفاق. ويقول الشيوعيون إن القوانين الأميركية الضابطة للاتفاق تهدد سيادة الهند كما سيجر الاتفاق نيودلهي لحظيرة واشنطن استراتيجيا وهو ما ترفضه الحكومة.