شنت السلطات الباكستانية حملة اعتقالات في صفوف المعارضة، شملت أكثر من عشرة من النشطاء المعارضين في محاولة لإحباط الاحتجاجات المناهضة لخطط الرئيس برويز مشرف لإعادة انتخابه في السادس من أكتوبر المقبل.
وأغلب الذين اعتقلوا في إسلام اباد، ينتمون إلى الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي منعت عودته إلى باكستان في وقت سابق هذا الشهر، وأحزاب في التحالف الديني المحافظ. وقال تشودري محمد علي أكبر مسؤول إداري في باكستان «احتجزنا 14 شخصا كاجراء وقائي، كانوا يطلقون دعوات لاحتجاجات ولدينا مخاوف من احتمال أن يتسببوا في اضطرابات في الأيام المقبلة».
وأضاف انه يتوقع القيام بالمزيد من الاعتقالات. ومن بين المعتقلين راجا ظفر الحق رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف وجاود هامشي الزعيم الثوري إلى جانب حسين أحمد وهو زعيم لمجلس العمل المتحد وهو تحالف للأحزاب الدينية. ووصف الناطق باسم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف «احسان اقبال» هذه الخطوة بأنها «خسيسة».
وقال إن الحكومة في حالة ذعر من اعتزام المعارضة الاستقالة بشكل جماعي من البرلمان بمجرد قبول أوراق ترشيح مشرف يوم 29 سبتمبر الجاري. وينتظر الرئيس مشرف لمعرفة ما إذا كانت المحكمة العليا التي يعتبرها معادية منذ محاولته عزل كبير القضاة في البلاد، ستؤيد الطعن في اعتزامه ترشيح نفسه مرة أخرى في الوقت الذي يبقى فيه قائدا للجيش.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما في الأسبوع المقبل. وبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية تجرى انتخابات وطنية بحلول منتصف يناير وتتوقع مراكز استطلاع الرأي أن يمنى الائتلاف الحاكم المؤيد لمشرف بهزيمة ثقيلة مما سيجبر الرئيس على البحث عن حلفاء جدد وإذا ما قررت المحكمة العليا منع إعادة انتخاب مشرف فثمة تكهنات باحتمال أن يحل مشرف البرلمان أو يعلن قانون الطوارئ في باكستان.