من المتوقع أن تجتمع الكتل البرلمانية خلال الأيام المقبلة للتوافق على صيغة لتقديم اقتراح قانون التعديلات الدستورية الذي ستعيد تقديمه كتلة الوفاق في دور الانعقاد المقبل بالتوافق مع بقية الكتل البرلمانية التي ستلتقي مع الجمعيات السياسية الأخرى في مؤتمر جامع في؟ 6 ؟أكتوبر المقبل؟.
وكانت «الوفاق» سحبت اقتراحها بتعديل ثلاث مواد من الدستور في إحدى جلسات المجلس الأخيرة في دور الانعقاد الماضي لتفادي إسقاط الاقتراح في المجلس بسبب عدم توافر النصاب اللازم لتمريره. وأكد رئيس كتلة المنبر البرلمانية النائب صلاح علي أن الكتلة تنتظر اجتماعاً مقبلاً للكتل نظراً لغياب عدد من أعضاء الكتل البرلمانية، مشيراً إلى أنه فور اكتمال عودة أعضاء الكتلة البرلمانية، سيعتقد اجتماع خاص بالكتل البرلمانية لمناقشة الملفات التي سيتم التطرق ومناقشتها في دور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها ملف التعديلات الدستورية.
وأشار علي إلى أن الهدف العام في التعديلات الدستورية من وجهة نظر كتلته هو التطرق إلى المواد التي من الممكن إجراء التعديل عليها، بحيث تزيد من الصلاحيات التشريعية للمجلس المنتخب، والأمر الآخر هو التعديل المواد الدستورية التي تعجل من آلية إصدار القوانين والتشريعات. أما نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق فأكد على أن مشروع التعديلات الدستورية بصورته الكاملة الذي ستتقدم به كتلته جاهز.
وأنه يتم القيام بالخطوات المختلفة للبدء ببلورة تقديم هذه التعديلات من خلال التحاور مع الكتل. وقال إن كتلته لم تتحدث «في تفاصيل التعديلات مع الكتل بعد، ولكننا لا شك نحتاج إلى حوار معها بشأن التعديلات التي يمكن التوافق عليها من جهة، وفيما إذا سيتم تقديم تعديلات بصورة كلية أو جزئية من جهة أخرى، وخصوصاً أن الموافقة على إجراء التعديل يتطلب 27 صوتاً».
أما عضو كتلة الأصالة عيسى أبو الفتح فأكد أن التعديلات الدستورية ضرورية، ورأى أن الدستور قابل للتغيير والتعديل بحسب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، غير أنه اشترط قبل إجراء هذا التغيير ضرورة التهيئة له. ودعا إلى عقد جلسة بين الكتل والمستقلين من النواب، من أجل بلورة الأفكار والاتفاق على سيناريو معين لهذه الاقتراحات.
المنامة ـ غازي الغريري