دعا وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي أمس إلى تطوير آليات تنفيذ اتفاقيات مجلس التنسيق اليمني ـ السعودي المقرر عقده غدا في مدينة جدة برئاسة رئيس الوزراء اليمني علي مجور وولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وقال القربي في تصريح صحافي أمس «إن كل اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي تخرج بنتائج ايجابية لكن المهم هو بعدما يتم الاتفاق على المشاريع، وعلى البرامج هو كيف نطور الآليات للتنفيذ حتى تنعكس على ارض الواقع بأسرع مما يجري الآن».
ومن المقرر أن تبدأ غدا في مدينة جدة السعودية اجتماعات الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق الأعلى اليمني السعودي برئاسة رئيس الوزراء اليمني علي مجور وولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز. واعتبر وزير الخارجية اليمني أن الاجتماع المرتقب لمجلس التنسيق الأعلى والذي يستمر يومين يمثل محطة هامة في مسار تعزيز جوانب التعاون المثمر والشراكة بين البلدين، معربا عن تفاؤله بأن يخرج اجتماع جدة بنتائج ايجابية.
وأشار القربي إلى انه سيتم خلال اجتماع جدة عرض ما تم إنجازه منذ الاجتماع السابق لمجلس التنسيق وسيكون التركيز بشكل رئيسي على المشاريع التنموية التي ستدعمها السعودية من خلال المبلغ الذي قدمته لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في نوفمبر الماضي.
وكانت السعودية التزمت خلال مؤتمر لندن بتقديم مبلغ مليار دولار أميركي لدعم مشاريع تنموية غير أن الالتزام السعودي لم يترجم إلى الواقع بحسب المسؤولين اليمنيين. وأكد الوزير اليمني على أن من شأن تقديم السعودية التزامها يمكن البدء في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تحتاجها اليمن والتي ستشمل لبنات لتوفير أرضية الاستثمار سواء من خلال محطات الكهرباء أو الطرق التي ستمول أو المعاهد الفنية أومن خلال الدعم الذي نأمل أن تتبلور له الآليات الصحيحة للتنفيذ.
يشار إلى انه المقرر أن يتم التوقيع خلال اجتماع جدة المقبل التوقيع على نحو 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا تشمل الأسماك والزراعة والبيئة والعدل والتعليم العالي بالإضافة إلى الاتفاقيات التمويلية للدعم الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر لندن للمانحين.
يذكر أن البلدين أقرا توصيات وقرارات متعلقة بدفع نشاط التعاون الاقتصادي والفني والإعلامي والبيئي خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى في محافظة (المكلا) جنوبي اليمن في شهر يونيو عام 2006. وكان الطرفان اتفقا على إعداد دراسة لمنطقتي الوديعة والطوال لإقامة مناطق تجارية بين البلدين بهدف تسهيل وتسريع انسياب حركة التجارة بين البلدين إضافة إلى استمرار اللجان الصحية في مكافحة الأوبئة خاصة وباء الملاريا.
(يو بي أي)