أمرت النيابة العامة في قصر العدل بوسط مدينة الكويت بحجز النائب خضير العنزي والذي يمثل التيار الديني «الحركة الدستورية الإسلامية» في مجلس الأمة لرفضه دفع كفالة مالية وقدرها 500 دينار كويتي بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق معه صباح أمس على خلفية الشكوى المقدمة من وكلاء النيابة بحق النائب العنزي مما دفع بالنائب العام إلى الأمر بحجزه لمواصلة التحقيق يوم الأحد المقبل.

العنزي تم استدعاؤه للتحقيق معه اثر تصريحه الصحافي حول قضية اعتقال احد المقيمين الأردنيين في الكويت. واعتبر عدد من وكلاء النيابة العامة أن التصريح فيه مساس بهم الأمر الذي دعاهم إلى رفع شكوى ضد العنزي. وطبقا للدستور الكويتي فان الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب تسقط عنه في حالة فض دور الانعقاد وخاصة أن مجلس الأمة الكويتي في إجازة وعطلة ويمكن للنيابة العامة التحقيق مع أي نائب في البرلمان الكويتي في حالة تقدم شكوى بحق أي منهم.

ولا يتطلب الأمر سوى إن يخبر وزير العدل رئيس مجلس الأمة في أول جلسة للبرلمان الكويتي. ورغم أن أقرباء النائب كانوا يرغبون في دفع الكفالة المالية في أحد المخافر لإنهاء الأزمة إلا أن العنزي صعد الموقف وطلب عدم دفع الكفالة وتفيد المعلومات في قصر العدل أن وكلاء النيابة لن يتنازلوا عن الشكوى الذي تقدموا بها ضد النائب من اجل تسوية الأمور وديا. وكانت وزارة العدل الكويتية طالبت الصحف الكويتية والكتاب والمحررين عدم نشر أي مقالات أو تصريحات فيها مساس بالنيابة العامة أو القضاء الكويتي.

الكويت ـ حسين عبد الرحمن