طالبت مجموعة من الناشطين السعوديين، الحكومة السعودية بالترخيص لجمعية حقوقية أطلقت قبل أربع سنوات، عبر إقرار نظام للجمعيات الأهلية، وطالبت أيضا بالإفراج عن اثنين من مؤسسي هذه الجمعية. وقال ستة ناشطين بينهم امرأتان في بيان، إنهم شكلوا لجنة لمتابعة طلب الترخيص «للجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان» المقدم منذ يناير 2003.
وورد في البيان «نطالب مجلس الشورى الذي بدأ في مناقشة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ منتصف شهر مايو 2006، بسرعة إقرار الصيغة النهائية لهذا النظام الذي ينبغي أن ينص صراحة على كفالة حرية عمل جمعيات المجتمع المدني ومؤسساته الأهلية بعيدا عن هيمنة المؤسسات الحكومية».
واعتبر البيان أن من شأن ذلك «ضمان قيام جمعيات المجتمع المدني، ومنها جمعيات حقوق الإنسان، بممارسة دورها المجتمعي والتنموي والنقابي والحقوقي المستقل، من اجل تعزيز مسيرة الإصلاح والمشاركة الشعبية في ترسيخ آليات الشفافية والمتابعة وصناعة القرار وحماية حقوق المواطنة وحقوق الإنسان في بلدنا». ولا يتمتع مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية بل استشارية فقط.
كما طالب البيان بالإفراج عن «عضوين من مؤسسي (اللجنة) هما الدكتور عبدالرحمن الشميري والمحامي عصام بصراوي ما زالا معتقلين في احد سجون جدة مع زملائهما (السبعة) منذ أكثر من سبعة أشهر».
وربطت السلطات السعودية اعتقال التسعة الذين يطالبون بملكية دستورية في السعودية أساسها الإسلام، منذ فبراير الماضي من دون محاكمة، باتهامات متعلقة بتمويل الإرهاب.
وأرسل مؤخرا 135 ناشطا سعوديا خطابا إلى العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز طالبوه فيه بالتدخل للإفراج عن الاصلاحيين التسعة. ورخصت السعودية منذ 2004 لجمعيتين لحقوق الإنسان، إحداهما مرتبطة بالحكومة.
(ا.ف.ب)