باشر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أول من أمس جلسات الاستماع إلى الوزراء لتقييم أوضاع مختلف قطاعات النشاط في البلاد. واستهل «الحملة» بجلستين مع كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني ووزير المالية كريم جودي.
وقدم زرهوني للرئيس عرضا شاملا عن وضع الإدارة المحلية في البلديات والولايات والمجالس المنتخبة والمهمات التي أنجزتها والصعوبات التي تواجهها والإجراءات المتخذة لتسهيل المهام أمام المواطنين فضلا عن التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل. كما قيّم الجانبان الوضع الأمني والإجراءات المتخذة لمنع الجماعات المسلحة من تنفيذ مخططاتها.
وعرض وزير المالية من جهته الجوانب المتصلة بالوضع المالي للبلاد وتسيير الشأن المالي والتحولات اللاحقة خاصة ما تعلق ببرنامج الخصخصة. وجرى نقاش حول أثر الزيادة التي أقرها بوتفليقة في أجور العاملين بمختلف القطاعات على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وسيواصل بوتفليقة استجواب كل الوزراء للاطلاع عن كثب عن المشاريع التنموية ومدى تطبيق الوزراء برنامجه الرئاسي، فهو يجد نفسه مسلحا بتقارير من مصادره الخاصة ومن المسؤولين المحليين وبمعلومات كان استقاها في نشاطاته الميدانية عبر مختلف الولايات. ويعتقد بعض السياسيين أن بوتفليقة سيقدم على تغيير حكومي على ضوء ما يستنتجه من هذه الجلسات بعد تقييم كل وزير وحسب النتائج التي سجلها قطاعه. لكن هناك من يرى أن هذه الجلسات روتينية بدليل أن الرئيس أقدم على مثلها العام الماضي ولم يغير أياً من الوزراء.