من المتوقع أن تجتمع الحكومة البحرينية اليوم بالبرلمان بغرفتيه بشأن زيادة الرواتب للموظفين، فيما ينوي المعلمون الاعتصام يوم الأحد احتجاجاً على ضعف زيادتهم في الرواتب.
وأوضح مصدر أن الاجتماع الحكومي ـ البرلماني سيعقد لشرح إجراءات صرف الزيادة التي سيصدر مرسوم ملكي بشأنها، وأكد أن الإجراءات التي ستتم ستكون بالتوافق مع البرلمان، وأوضح أن رئيس الوزراء سوف يعتمد جداول الزيادة المعدلة بعد صدور مرسوم ملكي بشأن الزيادة.
وكان عدد من المراقبين للشأن البرلماني قد أشاروا إلى عدة خيارات لتمرير الزيادة، من أبرزها عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب تتبعها جلسة استثنائية لمجلس الشورى لاعتماد الزيادة.
وكشفت مصادر نيابية أن الحكومة حريصة على أن يكون اعتماد زيادة الرواتب قبل حلول عيد الفطر، إذ توقعت المصادر أن تصرف رواتب العاملين في القطاع العام والعسكري والمعلمين يوم 22 من الشهر الجاري متضمنة الزيادة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر من جمعية المعلمين البحرينية أن الجمعية ستنظم اعتصاما ظهر الأحد المقبل وسط العاصمة المنامة، احتجاجا على ما وصفته تمييزا بحق المعلمين في زيادة الرواتب، وقال المصدر: «بعد أن طالبنا بـ 30% هل يريدون منا أن نقبل بـ 10%»، مطالبا الحكومة بتنفيذ توجهات جلالة الملك بإعطاء المعلمين حقهم.
من جهته، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بإعادة النظر في نسبة الزيادة العامة التي أعلنت للمعلمين، وقال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان المحفوظ إن الاتحاد يرى أن نسبة 10% غير منصفة لقطاع مهم من قطاعات التنمية البشرية.
وأضاف ان الاتحاد لديه موقف عام من قضية رفع الأجور تطالب بوضع استراتيجية عامة لزيادة الرواتب، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن وضع تصور لرفع الرواتب لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص وليس من خلال ردة الفعل على المطالبات بتعديل جدول الدرجات.
وأضاف ان الزيادة التي أعلنت للمعلمين وقدرها 10% غير متناسبة مع مستوى التضخم والغلاء الذي تمر به البلاد خصوصا وأنها فرقت بين المعلمين وغيرهم من موظفي القطاع العام من شاغلي الدرجات الاعتيادية، موضحا أن هذه الزيادة لم تنصف المعلمين.
المنامة ـ غازي الغريري