أقر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قانوناً يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها. وأوضح بيان لمجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه بوتفليقة أول من أمس أن مراجعة قانون إقامة الأجانب في الجزائر فرضتها الظروف الأمنية التي تعيشها الجزائر وتدفق موجات المهاجرين الأفارقة باتجاه البلاد.
وأشار البيان إلى أن التحديات الجديدة المتعلقة بتنامي الجريمة المنظمة وتطور ظاهرة الإرهاب تستدعي إيجاد الآليات القانونية للتحكم في تنقل الأجانب خاصة عبر الحدود الجزائرية والإقامة في البلاد. وألمح أيضا إلى أن القانون الجديد يراعي مقتضيات الانفتاح الاقتصادي ويقدم التسهيلات اللازمة لدخول الأجانب والإقامة بصورة قانونية ويشدد على ضمان حرياتهم وأمن ممتلكاتهم.
وكانت تقارير لسلطات الأمن الجزائرية قد أكدت تورط عدد من الأجانب خاصة من الأفارقة في شبكات الجريمة وتجارة المخدرات وتزوير الوثائق والأوراق النقدية إضافة إلى التورط في نشاط «إرهابي في الجزائر خاصة بعد بث شريط على شبكة الانترنت يتضمن اعترافا لتنظيم (قاعدة بلاد المغرب الإسلامي) بوجود عدد من المغاربة والليبيين واليمنيين والتونسيين في صفوفه.(د ب أ)