طرحت الحكومة البريطانية خريطة طريق اقتصادية لتحقيق السلام والتوازن بين متطلبات الأمن الإسرائيلي وتخفيف القيود ورفع الحصار عن الفلسطينيين.
وقال تقرير للحكومة البريطانية الليلة قبل الماضية إن إسرائيل يجب أن توازن بين ضمان الأمن على المدى القصير ومساعدة الفلسطينيين في التنمية اقتصاديا من اجل ضمان مستقبل أكثر استقرارا.
وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان «الجوانب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط» أن الدلائل المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني ضئيلة ومع سرعة النمو السكاني سيكون الموقف غير مستقر.
وتابع التقرير «أن عمل توازن بين الأمن الإسرائيلي والحرية الاقتصادية الفلسطينية يمثل تحديا كبيرا لصناع السياسة الإسرائيليين والمسؤولين الأمنيين ولكنه تحد لا يمكن تجنبه.»ويوصي التقرير بالرفع الفوري للقيود على حرية التنقل داخل الضفة الغربية وإدارة مستمرة لعمليات عبور حدود للسلع والأفراد من والى غزة.
غير أن وكالة المعونة الدولية «اوكسفام» قالت إن النتائج التي يتم التوصل إليها «لها مظهر عدم الحقيقة». وقالت باربارا ستوكينج مديرة اوكسفام «سيكون تقريرا طيبا للغاية لو كان هناك أساس للتحرك إلى الأمام. ولكن أكثر الأشياء الأساسية لا تحدث في الوقت الحالي».
وأضافت «حصار غزة يعني انه لا توجد تجارة والاقتصاد يهبط بسرعة كبيرة. ولا يمكنك أن تتحدث عن تنمية اقتصادية في ذلك الموقف..عليك أن تبدأ بتحريك السلع والخدمات مرة أخرى».
وقال ميليباند «ليس هناك عملية واحة بل العديد من العمليات. من الأهمية بمكان أن يضع الناس أعينهم على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل. إن سياسة الحكومة البريطانية ستتمثل في متابعة أهدافنا من خلال كل منتدى يكون شرعيا».
ويستنتج التقرير أن القطاع الخاص يجب أن ينمو في الأراضي المحتلة لكي يكون هناك أي فرصة للإبقاء على البطالة عند مستويات «عالية على نحو غير مقبول» بالفعل وهناك حاجة إلى علاقة مستقرة بين الاقتصاديين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأشار إلى أن الاقتصاد يجب أن يتنوع وان شركات القطاع الخاص الأكبر بحاجة إلى إنتاج سلع لأسواق تتجاوز إسرائيل ويتعين فتح طرق تصدير يعتد بها من خلال الأردن ومصر.