قدر البنك الدولي أمس أن حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعومة من الغرب تقدر أنها ستحتاج 62, 1 مليار دولار على الأقل من مساعدات المانحين سنوياً لسد العجز في ميزانيتها.

وأوضح البنك في تقرير للمانحين أن الإيرادات المحلية غير كافية لسداد أجور العاملين بالحكومة وفرص التحسن ضئيلة نظرا لرفض إسرائيل رفع القيود على سفر وتجارة الفلسطينيين.

وأضاف البنك أن 94 بالمئة من المساعدات الخارجية المطلوبة للسلطة الفلسطينية ستستخدم لتغطية النفقات الدورية مثل الرواتب والمرافق والمدفوعات الاجتماعية مما لا يترك سوى القليل لتمويل التنمية.

وأعد تقرير البنك الدولي لاجتماع الأسبوع المقبل للجنة الاتصالات الخاصة وهي مجموعة من كبار المانحين. وسيقوم الاجتماع بتهيئة الساحة لمؤتمر المانحين في ديسمبر المقبل في إطار الجهود لمساعدة عباس على استعادة قطاع غزة.(رويترز)