وافقت الأمم المتحدة على تعيين جنرال من رواندا نائباً لقائد قوة دارفور قائلة انه لا توجد أدلة كافية ضده تدعم مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتولى الميجر جنرال كارينزي كاراكي منصبه في دارفور للمساعدة في الإشراف على تشكيل قوة مشتركة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وتساهم رواندا بنحو ألفي جندي في قوة الاتحاد الإفريقي المؤلفة من 7 آلاف جندي ينتشرون الآن في دارفور.
وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة ميشيل مونتاس إن عملية التعيين في مسارها لأنه «لا توجد أدلة كافية تغير أي شيء». بعد أن طلب من عدد من المنظمات ان تدعم مزاعم مواطنين من رواندا يعيشون في المنفى.
وقالت مونتاس إن الاتحاد الإفريقي الذي أقر تعيين كاراكي في الشهر الماضي والأمم المتحدة التي قالت إنها تجري تحقيقا «لا يريدان استبعاد المرشح على أساس مزاعم لم تثبت صحتها». لكن ستيف كرانشو مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) التي يقع مقرها في نيويورك قال «أثيرت أسئلة خطيرة للغاية بشأن سجله». وقال «يبدو لنا أن هذه الأشياء يجب النظر إليها بحرص. يحتاج المرء بالفعل إلى متابعتها ليعرف ما هي الحقيقة».
واتهم جان بابتيست مبيرا باهيزي الأمين العام للقوات الديمقراطية المتحدة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها وهي جماعة رواندية معارضة في المنفى كاراكي بالإشراف على أعمال قتل خارج نطاق القضاء قبل وبعد تولي جبهة رواندا الوطنية التي تتزعمها قبائل التوتسي السلطة في رواندا بعد مذابح جماعية هناك.
كما اتهم مبيرا منذ أسبوعين القوات التي تتبع قيادة كاراكي بارتكاب مذابح في وسط رواندا عام 1994 وجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة وبالقرب من الحدود الكونغولية.
ويقول آخرون انه يزعم ان كاراكي يتحمل بعض المسؤولية القيادية عن قطاع وقعت فيه مذابح في عام 1995 و1996 من جانب الجيش الوطني الرواندي وان كانت ليست على نطاق المذابح الجماعية التي وقعت في عام 1994.(رويترز)