تتجه سلطنة عمان لإصدار قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر، في وقت رفضت السلطنة كافة المزاعم الأميركية بفشلها مع دول خليجية أخرى في الوفاء بالمعايير الدولية لمنع المتاجرة بالبشر بحسب تقرير للخارجية الأميركية.

وقال المدعي العام في سلطنة عمان حسين الهلالي إن فكرة القانون الجديد ليست وليدة اليوم، وهي تأتي تأكيدا لما تضمنه قانون الجزاء العماني من نصوص تجرم الاتجار بالبشر نظرا لتطور مفهوم هذه الجريمة، مؤكدا التزام السلطنة بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وأشار الهلالي إلى وجود مشروع قانون موحد لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص وأيضا قانون موحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بين دول مجلس التعاون الخليجي، اللذين وضعا على أساس بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المشار إليها ويهدفان إلى مساعدة الدول العربية لدى وضع كل منهما لتشريع وطني لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر.

وقال الهلالي في تصريحات سابقة إن بلاده ملتزمة بالمبادئ التي تعطي للشخص حقوقه القانونية وتجرم كافة صور وأشكال الاتجار بالبشر انطلاقا من مبدأ الشريعة الإسلامية التي جرمت الرق والاستعباد وكافة أنواع الجرائم الموجهة ضد الأشخاص بما فيها الاتجار بالبشر، مؤكدا عدم تسجيل أية حالة من حالات الاتجار بالبشر في السلطنة.

مسقط ـ علي البادي