كشف نواب بحرينيون أن الفترة المقبلة ستشهد تحركاً حثيثاً لتقديم التعديلات الدستورية.وكشف النائب حسن سلطان أن الفترة المقبلة ستشهد تحركاً حثيثاً لتقديم التعديلات الدستورية، موضحاً أن كتلته شكلّت لجنة خاصة بالتعديلات الدستورية مع الجمعيات السياسية الأخرى لدراسة إعداد التعديلات وأنه تم الاتفاق على بعض التعديلات.
ووصف سلطان التعديلات الدستورية بأنها «من أولويات كتلة الوفاق، ومن المسائل المركزية في المشاركة في التجربة النيابية»، مشيراً إلى أن اللجنة المكلّفة بدراسة التعديلات الدستورية اجتمعت بشخصيات مهتمة بالملف الدستوري وأخذت بتوصيات من المؤتمرات الدستورية السابقة.
مضيفاً أن الملف سيطرح في الدور الثاني، معتبراً أن «التعديل الدستوري أساس للحركة السياسية في البلد وعلى الجميع التعامل بجدية لإنهاء حالة أجواء الأزمة الدستورية التي حدثت جراء التغيير الذي حدث على الدستور في العام 2002».
من جانبه، أعرب النائب عبداللطيف الشيخ عن أمله في أن «يكون هناك نوع من التشاور مع جميع الكتل والجهات المعنية بالتعديلات الدستورية»، وقال إنّ التعديلات لا تعني مجلس النواب وحده بل تعني مجلس الشورى بالإضافة إلى جلالة الملك لذلك لا بد من التشاور حتى مع القيادة السياسية بهذا الشأن».
وعن زيادة الرواتب لموظفي الحكومة قال الشيخ إنه «لابد أن تكون هناك خطة لتحسين المعيشة تشمل موظفي القطاعين بالإضافة إلى المتقاعدين»، مشيراً إلى أن «كتلة المنبر تعد ملفا خاصا بتحسين معيشة المواطن عن طريق آليات أخرى نحاول أن نقترحها». وأضاف أن «من هذه الآليات إنشاء محفظة مالية لسداد ديون المعسرين من المواطنين البحرينيين الذين لا يستطيعون تسديد ديونهم وفق ضوابط وآليات معينة وليست كل الديون بل ديون معينة».
وكشف الشيخ عن أنّ الأمانة العامة لجمعية المنبر الإسلامي عيّنته رئيساً للكتلة النيابية وعيّنت النائب علي أحمد نائباً لرئيس الكتلة.يشار إلى أنّ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي كان يترأس كتلة المنبر النيابية.
المنامة ـ غازي الغريري