أعلنت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية أمس، أنها قررت المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في 20 نوفمبر المقبل.
وشمل القرار 13 حزباً معارضاً، باستثناء حزب «جبهة العمل الإسلامي»، حيث لم يتخذ الإسلاميون حتى الآن قراراً بشأن مشاركتهم في الانتخابات المقبلة من عدمها، وتضم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة 14 حزباً.
وقال الناطق باسم لجنة التنسيق والأمين العام لحزب «الوحدة الشعبية» سعيد ذياب في «اتخذ ثلاثة عشر حزباً من الأعضاء في لجنة التنسيق العليا قراراً بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة برغم الأجواء السياسية التي تحيط بالبلاد، والمتمثلة باستمرار وجود مجموعة من القوانين والتشريعات المقيدة للحريات العامة والتي تضيق على العمل الحزبي».
وأشار في هذا السياق إلى «استمرار العمل بقانون الانتخابات الحالي الذي يقوم على مبدأ الصوت الواحد». وأضاف انه «على الرغم من أن هذا المناخ لا يشجع على خوض التجربة الانتخابية المقبلة إلا أن أحزاب المعارضة رأت انه لابد لها أن تشارك باعتبار أن الانتخابات المقبلة فرصة لطرح وجهة نظر هذه الأحزاب في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد».
وجدد ذياب دعوته للحكومة الأردنية بتعديل قانون الانتخابات، وقال «إذا أجريت الانتخابات على أساس القانون الحالي الذي يعطي الناخب صوتاً واحداً فقط، فإنه لا يمكننا أن نتوقع مجلس نواب أفضل من المجلس السابق، ولا يمكننا أن نتوقع حدوث تغيير يذكر».
وتطالب أحزاب المعارضة بقانون انتخابات يعتمد مبدأ التمثيل النسبي. وساهم قانون الانتخابات المؤقت الذي صدر عام 2001 في إفراز مجلس نيابي عشائري، رأى المراقبون انه لم يمثل الأردنيين تمثيلاً حقيقياً حسب مناطقهم.
عمان ـ «البيان»، والوكالات