قالت مصادر في المعارضة اليمنية إن السلطات عازمة على محاكمة تسعة من قادة جمعية العسكريين الاشتراكيين بتهمة الخيانة العظمى وهي تهمة عقوبتها الإعدام بعد أن اتهمتهم بالدعوة لتقسيم البلاد فيما أعلنت المعارضة عن تنظيم مظاهرتين في كل من عدن والمهرة وحضرموت احتجاجا على الغلاء والفساد ولإجبار حكم الرئيس علي عبدالله صالح على إجراء إصلاحات.
وقالت المصادر إن السلطات الأمنية نقلت رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العميد ناصر النوبة وثمانية من قيادات المجلس وقيادات في الحزب الاشتراكي من عدن إلى صنعاء تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية بتهمة الخيانة العظمى.
وحسب المصادر فإن السلطات عازمة على تسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين وإعادة آلاف ممن ابعدوا عن وظائفهم بدون مسوغ بالتزامن مع إجراءات وصفت بالرادعة في حق قادة الجمعيات الذين تبنوا خطابات شطرية تثير الكراهية بين المواطنين على أساس الانتماء الجغرافي وتدعو لتجزئة البلاد وهي قضايا ينص القانون على عقوبة الإعدام لمن يتبنى الدعوة لها.
وفي السياق، حذر نائب رئيس مجلس التنسيق للمتقاعدين العميد حسن البيشي السلطة من أي محاولة لترحيل العميد النوبة إلى خارج عدن أو تقديمه لأي محاكمة، ودعا جميع جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين وجمعيات الشباب العاطلين عن العمل إلى المشاركة في الاعتصام الذي سيقام في عدد من المحافظات اليوم الاثنين .
حيث دعت المعارضة أنصارها إلى المشاركة في تظاهرات ستتم في كل من عدن والمهرة وحضرموت ضمن برنامج لتصعيد الضغوط الشعبية على حكم الرئيس صالح لإجراء إصلاحات حقيقية تبدأ بإلغاء كل الإجراءات التي اتخذت في حق منتسبي دولة العهد الاشتراكي وتنتهي بحكم محلي واسع الصلاحيات.
على ذات الصعيد ينظم فرع تكتل اللقاء المشترك في محافظة المهرة عصر أمس اعتصاما احتجاجيا مماثلا لما سيتم صباحا في عدن وتحت شعار: «معا لبناء يمن الحريات والديمقراطية».
صنعاء ـ محمد الغباري