طالب محامو الزعيم السوداني المعارض مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة للإصلاح والتجديد بالإفراج عنه وإنهاء احتجازه فيما يتعلق بمؤامرة «تخريبية» مزعومة قائلين انه ما من دليل على صلته بتلك المؤامرة.

وكان الفاضل والأمين العام لحزبه عبدالجليل الباشا ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض ضمن 25 شخصا اعتقلوا الشهر الماضي بتهمة التآمر «لمحاولة تخريبية». ولم يوجه الاتهام رسميا إلى أي منهم.

وقال بيان أصدره الفريق القانوني انه عقب اجتماعه الأسبوع الماضي مع الفاضل أصبح واضحا عدم وجود قضية قانونية ضد رئيس حزب الأمة وهذا ما عبرت عنه محصلة عملية الاستجواب.

وأضاف البيان أن أسئلة وزارتي العدل والأمن الوطني ركزت بصفة أساسية على اجتماع بين الفاضل ولواء الجيش المتقاعد محمد علي حامد منذ أكثر من عام. وحامد أيضا ضمن المعتقلين. وكان حامد يطلب تمويلا لحزب سياسي جديد وهو ما رفضه الفاضل. وأبلغ الفاضل محاميه بأنه لم يكن هناك أي حديث عن محاولات للإطاحة بالحكومة أو تشكيل تحالف سياسي أو عسكري.

وقال البيان إن اللواء المتقاعد محمد علي حامد أكد أقوال الفاضل خلال مواجهة مباشرة أجرتها لجنة قانونية بين الرجلين. وأضاف البيان أن الفريق القانوني قدم يوم الخميس الموافق 30 أغسطس طلبا لرئيس اللجنة القانونية ياسر أحمد محمد يطلب فيه الإفراج الفوري عن الفاضل.

وقال البيان إن اللجنة أكدت أن قرارا سيصدر في الثالث من سبتمبر. وعبرت سيما سمر مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في السودان عن قلقها إزاء الاعتقالات التي تأتي قبل الانتخابات المقررة في 2009 وحثت الحكومة على العمل بمزيد من الشفافية تجاه هذه المسألة.

وقال مسؤولون في حزب معارض آخر هو حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي إن كمال عمر المستشار القانوني للحزب اعتقل. وأضاف المسؤولون الحزبيون أنه لم يتم توضيح أسباب الاعتقال. (رويترز)