أعلن نائب رئيس كتلة «الوفاق» البحرينية خليل المرزوق، أن مناهضة التمييز بكافة أنواعه من ابرز الملفات التي ستركز الكتلة عليها بدءا من الدور الثاني في شقيه التشريعي والرقابي وخصوصا في التوظيف والعمل، «اللذين يشكلان الجذور الأساسية لأغلب أنواع التمييز الأخرى».
ولمح المرزوق أن كتلته تتدارس عدة نماذج عالمية لمناهضة التمييز حيث قال إن «هناك عدة نماذج عالمية في مناهضة التمييز، وأفضل ما تابعت كان منظومة من قانون وهيئة ومحكمة لمناهضة التمييز، بحيث يُعرف القانون التمييز بصورة دقيقة وكيفية تحققه».
وقال «أعتقد أن هذه الهيكلية جيدة جدا ويمكن تبنيها بعد دراستها في الكتلة بصورة مستفيضة قبل دور الانعقاد المقبل بالشراكة مع قوى المجتمع المختلفة والتشاور مع الكتل الأخرى حول التوافق حولها لتمريرها برلمانيا».
وعن إمكانية معارضة الكتل الأخرى لمثل هذه المنظومة التشريعية والمؤسسية لمناهضة التمييز قال المرزوق إن «غالبية القوى تقر بوجود التمييز وان بصورة خجولة، والتخوفات التي يحملها البعض سنتحاور حولها لنوجد التشريع الذي يحمل المبادئ الأساسية وما يكفل الحد الأدنى من الضمانات الكافية لمكافحة كافة أنواع التمييز من دون أن يساء استخدامها أو توجيهها جزافا».
وأضاف: «نحن نريد وطن شراكة يشعر فيه جميع المواطنين بالعدالة والمساواة في كافة أوجه الحياة، ولا نريد تعديا على أحد كما لن نقبل التعدي من أي أحد».
المنامة ـ غازي الغريري: