قررت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، التي يترأسها سلام فياض أمس، إغلاق 17 جمعية فلسطينية وأنذرت أكثر من 52 جمعية أخرى بالإغلاق بسبب «مخالفات قانونية» .
وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية لوكالة «فرانس برس» ان الوزارة «قررت إغلاق17 جمعية وحلها بعدما تم إنذارها قبل ثلاثة أشهر بضرورة تسوية أوضاعها القانونية، ولما لم تستجب للإنذارات ولم تسو وضعها قررنا حلها». وأضاف هذا المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه«وقد أرسلنا لسلطة النقد الفلسطينية رسالة بقرار حل هذه الجمعيات من اجل تجميد حساباتها والحجز على أموالها».
وفي شرح لحيثيات هذا القرار قال المسؤول الفلسطيني«حسب القانون الفلسطيني الخاص بالجمعيات يستطيع من يرى نفسه متضررا من القرار الذهاب إلى القضاء خلال مدة ثلاثين يوما من قرار الوزارة بحل هذه الجمعيات». وأوضح انه «تم الأحد إرسال إنذارات إلى 12 جمعية لتسوية أوضاعها القانونية علما انه تم خلال الأسبوع الماضي إرسال انذارات أخرى إلى أكثر من اربعين جمعية أخرى وتم تحويل بعضها إلى النيابة».
وتابع هذا المسؤول«يوجد في ملف الجمعيات في وزارة الداخلية أكثر من ثلاثة آلاف جمعية مرخصة ويجري الآن إعادة دراسة لأوضاعها جميعا على ان يتم حل أي جمعية غير مستوفية للشروط القانونية أو ارتكبت مخالفات قانونية أو تجاوزات مالية، أو تحويل ملفها إلى النائب العام الفلسطيني».
ونفى المسؤول «ان يكون لقرار حل هذه الجمعيات علاقة بانقلاب حماس في غزة»، موضحاً ان وزير الداخلية السابق سعيد صيام كان أيضاً قد قرر إغلاق جمعيات لم تسو أوضاعها القانونية.وحرص على القول ان «غالبية هذه الجمعيات ليس لها علاقة بحركة حماس».