طالب تحالف يضم ثلاثة أحزاب يسارية مغربية، بـ «دستور ديمقراطي» يضمن صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، خلال مؤتمر انتخابي في إطار الحملة من أجل الفوز بمقاعد البرلمان في الرباط. ويضم التحالف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي. ويتميز عن الأحزاب الأخرى المتنافسة بوضعه «الإصلاحات الدستورية» في صلب برنامجه السياسي.
وقال أحد قادة هذا التحالف عبدالرحمن بن عامر (74 عاماً) الذي يترأس لائحة في إحدى دوائر الرباط «نطالب بدستور ديمقراطي يضمن الفصل بين السلطات ويوسع صلاحيات البرلمان حيث تنبثق حكومة حقيقية تتولى إدارة الشؤون العامة». ووصف بن عامر الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان الصلاحيات الحالية للحكومة بأنها «محدودة. وثمة حكومة في الظل تابعة للقصر الملكي تتولى إدارة السياسة العامة والخارجية للبلاد».
وأكد ان «إصلاح الدستور هو الأساس لأي بناء ولأي انتقال ديمقراطي ولأي تطور اجتماعي اقتصادي»، موضحاً انه «منذ الاستقلال (1956) لم يسقط أي برلمان حكومة بحجب الثقة». وأوضح بن عامر ان «رئيس الوزراء يجب ان يخرج من الأكثرية التي تفوز في الانتخابات فيما يتيح الدستور الحالي للملك ان يعينه من داخل هذه الأكثرية أو من خارجها».
وفى سياق الحملة الانتخابية التي انطلقت في 25 أغسطس الماضي، قامت نزهة شكرونى الوزيرة المسؤولة عن تنمية المرأة بجولة في مكناس ممثلة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، وأجرت حوارات ونقاشات مع الجمهور في الشارع وعلى المقاهي وفى المطاعم، للترويج لبرنامج الحزب وإقناعهم بانتخاب مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.