طالبت الحكومة التونسية أمس، الرئاسة الفلسطينية بإرسال وفد رسمي لإنهاء الملف المالي الخاص بسهى الطويل أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل سهى عرفات، والمقر المستأجر للرئيس الراحل ومتعلقاته. وطلبت الحكومة التونسية من رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية، إرسال وفد رسمي للتباحث معه «بشأن الملف المالي المتعلق بالرئيس الراحل ياسر عرفات أولاً وبزوجته سهى ثانيا، بهدف إنهاء خلافات مالية عالقة».
وقال مصدر فلسطيني إن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) استجاب لطلب الجانب التونسي وأوفد فعلاً مساعده حكم بلعاوي إضافة إلى موظف كبير في مكتبه هو رمزي خوري، بهدف تنفيذ المطلب التونسي وإغلاق ملفين مهمين الأول يتعلق بمقتنيات ووثائق وأموال محدودة كانت مسجلة باسم الرئيس عرفات في تونس، والثاني يتعلق بملكيات وحقوق تقول سهى عرفات إنها لها فيما تستعد الحكومة التونسية لتصفيتها وتسليمها للسلطة الفلسطينية على اعتبار أن المسألة متعلقة بزوجة الرئيسي الفلسطيني الراحل».
ويتوقع أن يبحث خوري مع المسؤولين التونسيين ومع قادة منظمة التحرير الموجودين هناك «إغلاق المكتب الشخصي الذي يعود للرئيس الراحل عرفات، وتسلم وثائق وملفات وأوراق ومقتنيات المكتب بصفة رسمية قبل إغلاقه تماماً، لأسباب تتعلق بترشيد النفقات وبحسم الجدل حول الجهة المعنية باستلام الملفات الشخصية والوثائق التابعة لعرفات، والتي يقال أنها تحتوي على العديد من الأسرار والمفاصل المهمة في تاريخ القضية الفلسطينية».
(د ب ا)