كشف جهاز الأمن الوطني في مملكة البحرين أمس أنه ألقي القبض قبل يومين على مشتبه به في العقد الثالث من العمر في قضية ما يعرف بـ «الخلية»، وباشرت النيابة العامة التحقيق معه.. في وقت تواردت أنباء عن إحالة النيابة المتهم الأول في القضية إلى الطبيب الشرعي لبيان حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى العسكري.
وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة وجّهت اتهامات إلى المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيق، موضحةً أن قرار إحالة القضية إلى المحكمة من عدمها لا يزال متأرجحاً بين الكفتين. وتوقعت أن تقوم النيابة العامة بحفظ القضية إدارياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الرئيسيين والمتمثلة في الإفراج عنهم بضمان محل إقامتهم ومنعهم من السفر، وذلك حفاظاً على أنفسهم وعلى أمن الوطن.
من ناحية ثانية، كشفت حركة العدالة أن محامي المتهمين الستة في التخطيط لتنفيذ جرائم أمنية سيطعنون في دستورية قانون مكافحة الإرهاب في حال أحيل ملف المتهمين من النيابة العامة للمحكمة. وأوضح نائب الأمين العام للحركة محيي الدين خان أن «مرجعيتنا الأولى هي الدستور، الذي يعتبر أبا القوانين، ومادام أي قانون يتعارض مع الدستور فيجدر تعطيله وإيقافه عند إحالة الملف قضائياً سنطعن في دستورية القانون وسنحيل الموضوع للحسم لدى المحكمة الدستورية».
وردا على ما ألمحت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان باعتبار الحركة «استفردت» بملف المتهمين، وقالت الجمعية إن أهالي المتهمين «وضعوا بيضهم في سلة حركة عدالة»، رد خان بالقول إنه «إذا أرادت أي جمعية أو جهة الدفاع عن المتهمين لا نملك حق منعهم، ولا نريد أن تكون حركة عدالة شماعة لتعليق عجز الآخرين».
المنامة ـ غازي الغريري: