اعتبر رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد أن استقالة حسن خريشة من هيئة رئاسة المجلس التشريعي لا معنى لها لأنها لم تأت في وقتها المناسب ولم تقدم للجهة صاحبة الاختصاص، وأن رئاسة المجلس التشريعي انتهت ولايتها منذ تاريخ 4 يوليو الماضي .
وأضاف في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» أنه كان «بإمكان خريشة أن يستقيل يوم 11 يوليو الماضي، عندما أفشلت حماس دعوة الرئيس محمود عباس لعقد دورة جديدة حتى لا يكون شريكاً لأحمد بحر في أي خروج على النظام الداخلي للمجلس والقانون».
وبشأن ما جاء على لسان خريشة في خطاب الاستقالة، أكد الأحمد أن«رئاسة المجلس التشريعي المنتهية ولايتها، والتي من ضمنها خريشة، وكتلة الإصلاح والتغيير(التابعة لحماس) هي التي تتحمل المسؤولية عن تعطيل وشل المجلس التشريعي وتغييب دوره».
مضيفاً أن «رئاسة المجلس المنتهية ولايتها وكتلة الإصلاح والتغيير قد شاركتا في توفير الغطاء للانقلاب العسكري الدموي على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة». وأكد أن «لا مجال لأن يستعيد المجلس دوره الوطني إلا عندما يتداعى جميع أعضائه استجابة لدعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح الدورة الثانية لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، تكون قادرة على قيادة المجلس التشريعي في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ شعبنا».
وأشار الأحمد إلى أن «كتلة فتح البرلمانية إذ تقدر بعض المحاولات والمبادرات الخجولة التي بذلها خريشة لمحاولة تفعيل دور المجلس التشريعي، إلا أن محاولاته باءت بالفشل وأجهضت جهوده أمام تعنت ورفض النائب بحر ونواب حماس،
وأنه كان حرياً بخريشة أن يصارح شعبنا بحقيقة من يعطل ويشل دور المجلس التشريعي، لا أن يتستر بمواقف خجولة مجافية للحقيقة من خلال تحميل كتلة فتح المسؤولية المشتركة عن تعطيل وشل المجلس التشريعي، وهو يعلم علم اليقين أن كتلة فتح لم تقاطع أي جلسة قانونية وفق النظام الداخلي للمجلس».
وأضاف أن أي «مشاركة سواء من خريشة خاصة وأعضاء التشريعي في تلبية الدعوات لجلسات غير شرعية كانت تشكل تشجيعاً للنائب الأول بحر رئيس هيئة رئاسة المجلس المنتهية ولايتها للتمادي في الاستمرار في تشويه المجلس»
لافتاً إلى قرار محكمة العدل العليا بصفتها محكمة دستورية ببطلان قرار المجلس الحالي بإلغاء قرارات المجلس الأول، وما هو موقف رئاسة المجلس من ذلك والذي لم يلتزم ويحترم القضاء والقانون.
وأشار الأحمد إلى أن «خريشة يعلم جيدا وقالها بنفسه أمام الكتل والقوائم البرلمانية بعدم شرعية دعوة بحر إلى جلسة الثقة بحكومة د. سلام فياض، في ظل عدم عقد دورة جديدة وفقا للمرسوم الرئاسي يوم 11 يوليو الماضي، وأنه كان على خريشة أن يؤكد علنا ما قاله للكتل والقوائم في نفس يوم الجلسة».
رام الله ـ «البيان»