**مصر:
وفد الكونغرس يلتقي مجلس حقوق الإنسان
بدأ وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي أمس محادثاته في القاهرة بلقاء عقده مع أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث ناقش معهم أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ان الوفد الذي يضم 16عضوا قدم استفسارات حول أوضاع السجون والمعتقلات وقضايا المرأة وتنظيمات المجتمع المدني إضافة إلى أوضاع اللاجئين العراقيين والسودانيين في مصر.
وتأتي زيارة الوفد وسط انتقادات من مسؤولين مصريين للإدارة الأميركية بسبب ما يسمونه بتدخلات في الشؤون الداخلية المصرية وخاصة بما يتعلق بسجل مصر في حقوق الإنسان.كما تأتي بعد أيام من إلغاء زيارة كان من المقرر ان يقوم بها نائب وزير الخارجية الأميركي نيكولاس بيرنز بعد انتقادات مصرية له بسبب تصريحات له تناولت موضوعات حقوق الإنسان. ونقلت الشرق الأوسط عن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس حقوق الإنسان صلاح عامر بأن أعضاء الجانب المصري تناولوا العديد من القضايا مثل جهود إنهاء حالة الطوارئ وإصدار قانون لمكافحة الإرهاب. (ا ف ب)
**استفتاء
التايلانديون يؤيدون دستور الجيش
أظهرت النتائج الأولية، غير الرسمية، للاستفتاء على الدستور التايلاندي أن غالبية الشعب التايلاندي يؤيد الدستور رقم 18 في تايلاند منذ العام 1932 والذي يبشر بإضعاف نظام الأحزاب السياسية وتقوية يد البيروقراطية ونظام الحكم العسكري.
وشارك في عملية التصويت أكثر من 50% من 45 مليون تايلاندي يحق لهم التصويت وهو الأول من نوعه في البلاد التي تتمتع بنظام حكم شبه ديمقراطي منذ 75 عاما. وأظهرت استطلاعات رأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع ونتائج أولية لأكثر من 13% من الأصوات أن المشاركين في الاستفتاء أيدوا الدستور الذي يرعاه الجيش بنسبة 60% على الأقل.
وقد عبر الرافضون للدستور عن أملهم في رفض الشعب التام له لبعث رسالة واضحة للجيش للابتعاد عن الساحة السياسية في المستقبل. وستظهر النتائج الرسمية وللاستفتاء في غضون الساعات القليلة المقبلة، وفي حال تم رفض الدستور فإن الحكومة العسكرية ستختار واحدا من
الدساتير السابقة البالغ عددها 17 دستوراً. (وكالات)
**مذكرة
نيوزيلندا تتجه لترحيل قيادي سابق في «الإنقاذ»
تتجه حكومة نيوزيلندا لترحيل الجزائري أحمد الزاوي القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة.
ورفعت كتلة «الحزب الوطني» الحاكم في نيوزيلاندا مذكرة رسمية إلى الحكومة أكدت فيها رغبتها ترحيل الزاوي كونه يشكل خطراً على استقرار نيوزيلاندا و يحملها أعباء مالية كبيرة. لكن التبرير الأهم الذي تضمنته المذكرة هو أن «الرجل لم يعد مهددا ببلده بحكم القوانين المترتبة عن ميثاق السلم والمصالحة التي تتضمن عفواً عاماً على من هم في وضع أحمد الزاوي».
وقال رئيس «الحزب الوطني» بيتر براون في تصريح صحافي إن «الزاوي يمكنه أن يعود إلى الجزائر ولا يلاحق قضائيا مثلما هو الشأن بالنسبة لعدد من القيادات الإسلامية التي استفادت من العفو، فلا يوجد إذن أي مبرر لبقائه في نيوزيلاندا». (البيان)