بدأت الجمعية الأميركية للطب النفسي الأحد، بحث مسألة إدانة الأساليب التكتيكية للتعذيب وتعليق عمل أعضائها المتورطين في عمليات استجواب في مراكز الاعتقال العسكرية الأميركية.
وفي حال اتخذت قرارا بإدانة هذه الأساليب، ستنضم اكبر جمعية في العالم لمتخصصي الطب النفسي إلى الجمعية الطبية الأميركية والجمعية الأميركية لأطباء التحليل النفسي اللتين تبنتا قرارات مماثلة، وستعزز الضغط على الحكومة الأميركية في الاتهامات بتعذيب معتقلين في إطار الحرب على الإرهاب.
وقال احد أعضاء جمعية الطب النفسي ستيف ريسنر من برنامج دراسات الصدمات النفسية في جامعة كولومبيا «لا مصلحة لنا في أماكن يعتقل فيها أفراد إلى ما لا نهاية في عزلة وفي انتهاك للحقوق الإنسانية الدولية».
وسيصوت مجلس ممثلي الجمعية في اجتماعه السنوي في سان فرانسيسكو على قرارين احدهما يدين التعذيب والثاني ينتقد تقنيات الاستجواب المخالفة لأخلاقيات العمل.
وتشمل لائحة الممارسات غير المقبولة استخدام الكلاب والإهانة الثقافية. إلا ان منتقدي هذا الإجراء يرون ان تحديد بعض الأساليب دون غيرها سيترك ثغرات مثل اللجوء إلى العزل والحرمان من النوم. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش وقع في يوليو الماضي امرا تنفيذيا يسمح بعمليات استجواب قاسية «للمعتقلين الذين يملكون معلومات مهمة».
ويخضع جيمس ميتشل وبروس جينسن عضوا الجمعية وعملا مع وكالة الاستخبارات المركزي لتحقيق تجريه لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ بعد ان اتهما بتدريب عناصر على التعذيب.( ا ف ب)