نددت الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية بالمراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس مؤخرا ضد المقاومة وشددوا على أنها »لن تؤثر على سير المقاومة أبداً«، معتبرينها »خدمة للاحتلال الإسرائيلي وأجندته حول المقاومين وأكدوا أن لا حل مع الاحتلال سوى بالمقاومة«.
وشدد ناطقون باسم تلك الأجنحة على أن الرئيس عباس لا يؤمن بالمقاومة كحل للقضية الفلسطينية بل يؤمن بالتحاور مع الاحتلال الذي حتى اللحظة لم يثمر عن أي شيء في صالح القضية الفلسطينية، منتقدين سلوكه المتواصل تجاه المقاومة. واعتبرت كل من »كتائب القسام« الجناح العسكري لحركة حماس و»لجان المقاومة الشعبية« و»سرايا القدس« الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن تجميد أموال المقاومة الفلسطينية يخدم بشكل مباشر أجندة الاحتلال فقط، مطالبةً الرئيس بالعدول عن كافة قراراته التي من شأنها إضعاف الساحة الفلسطينية وشقها.
وقال الناطق باسم كتائب القسام ويدعى أبوعبيدة إن المرسوم الرئاسي »استكمال لمراسيم الهستيرية التي يصدرها مكتب الرئاسة« بحسب تعبيره. داعيا إياه العودة إلى الحوار إن كان معنياً بحل الأمور »وإلا فحماس وكتائبها لا تستجدي الحوار«.
بدوره، هاجم الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبومجاهد المرسوم الرئاسي ووصفه بـ »الظالم« مطالباً الرئيس الفلسطيني بالتراجع الفوري عنه.
كما ندد الناطق باسم سرايا القدس ويدعى أبوأحمد بقرار عباس واعتبره بمثابة إجراء يستهدف من ورائه المقاومة الفلسطينية ومن يدعمها. وطالب الرئيس بالعودة إلى الحوار والجلوس مع فصائل شعبه المقاومة، لاسيما في ظل التهديدات الإسرائيلية المتزايدة لاجتياح واسع في قطاع غزة، كما دعا الفصائل والشعب الفلسطيني بالوقوف صفا واحدا وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي.
وكان أبومازن أصدر مرسوماً رئاسياً كشف النقاب عنه يوم الخميس ويقضي بمعاقبة كل من يثبت انتماؤه للقوة التنفيذية وكتائب القسام بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات علاوة عن أوامره بكشف السرية عن أرصدة المقاومة المالية والتحفظ عليها.