أفادت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحماية حقوق الإنسان بأن 12 شخصا يواجهون عقوبة الإعدام في ليبيا بسبب دعوتهم للمشاركة في مظاهرة سلمية منهم شخص يحمل الجنسية الدنماركية.
وأشارت المنظمة الثلاثاء في نيويورك إلى أن شخصين آخرين من منظمي المظاهرة اختفيا عقب القبض عليهما مباشرة. وقالت مديرة المنظمة سارة ليه ويتسون إن ليبيا لا تزال تنتهك حقوق الإنسان حتى بعد إفراجها عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني.وفي ضوء الإعلان عن صفقات نووية بين ليبيا وفرنسا دعت ويتسون إلى «عدم معانقة الحكومات والشركات لليبيا لمجرد أنها أطلقت سراح أشخاص احتجزتهم بشكل غير مشروع».
يشار إلى أن باريس عقدت صفقات بمئات الملايين عقب إعلان طرابلس الإفراج عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين كانوا متهمين بتعمد نقل فيروس الإيدز لأكثر من 400 طفل ليبي ما عرّضهم لعقوبة الإعدام ثم السجن المؤبد ثم صدر عفو بشأنهم.وأضافت المنظمة أن بعض السجناء المعنيين اعترفوا بإبلاغ أحد موظفي السفارة الأميركية في طرابلس بشأن المظاهرة.(د.ب.أ)