قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) حسن خريشة إن أحداً لا يستطيع فرض أي قانون على المجلس التشريعي، وإنما من حق المجلس نفسه فرض القوانين «كونه سيد نفسه»، مشيرا إلى أن «التشريعي» هو الشيء القانوني الوحيد في الساحة الفلسطينية.
وأضاف خريشة تعقيباً على قرار الرئيس محمود عباس الذي يقضي باعتماد التمثيل النسبي الكامل (القوائم) أسلوباً لانتخابات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني والمجلس التشريعي والمنظمات الشعبية إن «الرئيس لا يستطيع لا هو ولا غيره فرض القوانين على المجلس». وقال: «إن قرار أبومازن لا ينطبق على المجلس التشريعي؛ لأن المجلس ليس من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية».
وأضاف أن «المجلس المركزي لمنظمة التحرير أصدر قرارين بهذا الخصوص، الأول نص على اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات المجلس الوطني والمنظمات الشعبية والبلديات وكل الانتخابات الأخرى، أما القرار الثاني فهو الطلب من المجلس التشريعي، اعتماد التمثيل النسبي، وهذا يعني أن القرار يعود للمجلس، فقد يوافق المجلس وقد لا يوافق»، حسب تعبيره.
وأشار خريشة إلى أن اعتماد التمثيل النسبي عندما طرح من قبل الرئيس عباس على المجلس رفض من قبل قائمة حركة فتح التي كانت تسيطر بشكل كامل على المجلس التشريعي، حيث تم اعتماد مبدأ المناصفة أي نصف المقاعد تجري وفق القوائم، والنصف الآخر يجري وفق الدوائر.
وقال خريشة: «لا يمكن للرئيس عباس، تحت أي ظرف من الظروف، أن يفرض شيئا على المجلس التشريعي». وبشأن الأنباء التي تحدثت عن نيته الاستقالة من منصبه، كنائب ثان لرئيس المجلس، نفى خريشة هذه الأنباء، مشيراً إلى أن كل ما قاله «إنه لا يستطيع الاستمرار في عمله بهذه الصورة».
وحذر من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وتدويلها، في ظل تغييب المجلس التشريعي في هذه المرحلة «لأن المجلس هو الجسم الذي يجب أن يدافع عن القضية الفلسطينية، وهو مغيب الآن»، حسب قوله.وانتقد خريشة، عدم حضور فياض جلسة المجلس التي عقدت بناء على طلبه، مشيراً إلى أن فياض اكتفى بالحضور الشكلي في ساحات المجلس. وحيال مدى قانونية حكومة فياض قال خريشة:
«لم يعد هناك شيء قانوني في الساحة الفلسطينية، والجسم الوحيد القانوني، هو المجلس التشريعي، وهذا الجسم أصبح رهينة الصراع بين حركتي فتح وحماس، مطالباً الجميع بفتح صفحة جديدة لعودة المجلس لعمله وإصدار القوانين، وحتى يبقى المجلس خيمة للحوار وللوحدة الوطنية.
غزة ـ «البيان» والوكالات