رهنت كتلة «الوفاق» النيابية في البحرين تغيير عضوية اللجان النيابية في دور الانعقاد الثاني يمكن إتباعه من أجل التوافق والمحافظة على التوازنات بين الكتل في هيئة مكتب المجلس،فيما دعت كتلة الأصالة إلى المحاصصة العادلة بين الكتل النيابية في المجلس.

وذكر نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن سيناريو تغيير عضوية اللجان النيابية في دور الانعقاد الثاني يمكن إتباعه من أجل التوافق والمحافظة على التوازنات بين الكتل في هيئة مكتب المجلس. بيد أنه استدرك، قائلاً «وفقاً لرؤية أولية فإن عضوية اللجان النيابية ستظل دون تغيير جوهري، وأن يستقر الوضع على ما هو عليه، ولكنه إن حدث سيكون أمراً طبيعياً، وستكون التغييرات بسيطة أو بينية، سننظر بها في حينه».

وأوضح المرزوق «الرؤية المبدئية أن يبقى توزيع أعضاء اللجان كما هو، وأن تبقى حصة وتمثيل كتلة الوفاق في هيئة مكتب المجلس كما هي، ولو حدث تغيير سننظر فيه، وذلك في حال كان هناك متطلب لذلك كأن تكون مدعاة لتوافق الكتل، لكنها ستظل في إطار الوفاق، وبخاصة اللجنتين السياديتين وهما التشريعية والمالية، وكذلك المرافق العامة والبيئة باعتبارها تضم غالبية وفاقية».

وبشأن رئاسة اللجنة المالية، قال «لم نحسم أمرها بشكل مستفيض عبر النقاشات، والتي تركناها لقرب الدور الثاني»، وعن اللجنة التشريعية، قال «حتى الآن لا يوجد مرشح غيري لرئاستها، ولكنني مستعد لكل الخيارات فلن أتقوقع بالمنصب، أما لجنة المرافق فلا يزال النائب جواد فيروز مرشحاً لها، فيما اللجنة المالية والاقتصادية لا يوجد بشأنها قرار نهائي حتى الآن، ولكننا نسعى لأن تبقى وفاقية، وسندرس الموضوع في حينه، وما إذا كانت هناك حاجة لبعض التغييرات».

من جهة أخرى عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي إلى أن الكتلة تريد أن يسير عمل المجلس بالتوافق كما هو الحال في دور الانعقاد الأول، أي بعيداً عن المنافسة التي قد تؤدي إلى تنافر بين أعضاء المجلس النيابي، في الوقت الذي يحتاج فيه المجلس للمزيد من التوافقات لتحقيق ما يصب في مصلحة المواطن البحريني، وفق قوله. وذكر المهندي أن كتلة الأصالة لم تحدد رأيها النهائي بشأن الترشيح لرئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مؤكداً أن الكتلة ترى في النائب عيسى أبوالفتح القدرة والكفاءة والخبرة اللازمة لهذا المنصب، إلا أنها لم تتخذ قراراً نهائياً لتبني ترشيحه بعد.

وفيما أكد أن أبوالفتح سيلتزم بقرار الكتلة بشأن الترشيح، أشار المهندي إلى أن كتلة الأصالة ترى أن اللجنة المالية والاقتصادية تحتاج إلى تغيير، مشدداً على أن أداءها في الدور الأول لم يكن بمستوى طموح النواب لهذه اللجنة الحيوية في المجلس، والتي يشغل رئيسها عضوية هيئة المكتب.

المنامة ـ غازي الغريري