أعلنت وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة أنها تعتزم تعيين وكلاء نيابة ومساعدين جدد في قطاع غزة بعد توقف الوكلاء السابقين عن العمل منذ سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة منتصف يونيو الماضي، في الوقت الذي بدأ موظفو المستشفيات في قطاع غزة إضراباً جديداً عن العمل احتجاجا على إقصاء عدد من مسؤوليهم.
وقالت وزارة العدل في بيان أنها ستختار ما بين 20 إلى 30 محاميا منهم للعمل كوكلاء ومساعدي نيابة في الوزارة من بين 180 محاميا، وسيعقد اليوم الاثنين امتحان تحريري لهم. واعتبرت أن هذا القرار «يأتي لضبط القانون في قطاع غزة ولسد النقص في وكلاء ومساعدي النيابة الذين رفضوا الدوام في عملهم» مؤكدة على أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل تفعيل القانون والقضاء والمحاكم.
إلى ذلك، بدأ موظفو المستشفيات في قطاع غزة إضرابا جزئيا لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على إقصاء عدد من مسؤوليهم.
ودعت النقابات الطبية في قطاع غزة إلى إضراب لمدة ساعتين على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس باستثناء الحالات الطارئة، والتزم العشرات من الأطباء والعاملين في مستشفى الشفاء في غزة بالإضراب.
وأعلنت النقابات في بيان صحافي «تحملنا في الآونة الأخيرة الكثير من الإجراءات ضد العاملين في الحقل الصحي حتى بلغت حد استخدام القوة والتهديد بل والاعتقال والاعتداء بالألفاظ والتفوهات الغريبة واللامقبولة ثم مداهمة المستشفيات والمراكز الصحية وضرب العاملين فيها من أطباء وممرضين وعاملين».
وطلبت النقابات «إعادة جميع من طالتهم قرارات النقل والإقصاء إلى أماكن عملهم وسحب جميع المسلحين من المراكز الصحية» في إشارة إلى عناصر القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس المتمركزين في المستشفيات. واعتبر الناطق باسم وزارة الصحة في الحكومة المقالة خالد راضي أن «الخطوات بإقامة الإضراب خطوات غير سليمة لأنها تأتي حقيقة في ظل وقت غير سليم»، معتبرا ان «الإضراب مسيس في الوقت الذي طلبنا به تجنب العمل الصحي للسياسة».
وأضاف راضي: «الغريب ان الإضراب يأتي احتجاجا على ما وصفوه بسياسة الإقصاء وهذه دعوة خاطئة لأسباب غير صحيحة ووزارة الصحة والقوة التنفيذية لم يقصيا أحدا»، مؤكداً انه «ليس جريمة ان تستدعي التنفيذية متهمين لإجراء تحقيقات ومخالفات إدارية وأخلاقية ومالية فمن حق الشرطة ان تقوم بالتحقيق مع كل مشتبه به».
ويجري الإضراب بعد بضعة أيام على إقالة مدير العلاقات العامة في مجمع الشفاء الطبي الحكومي د. جمعة السقا العضو في حركة فتح واعتقاله لبضع ساعات. وأوقف السقا عن العمل الأربعاء بقرار من «حماس» التي أخذت عليه رفضه التعاون التزاما بأوامر الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
غزة ـ «البيان»