صرح رئيس النيابة العامة في البحرين وائل بوعلاي بأن التحقيقات مع أحد المتهمين الملتحقين بإحدى الجماعات المحظورة كشفت تلقيه تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات، في وقت تستعد حركات سياسية بحرينية إلى صوغ مشروع قرار يحض الحكومة على متابعة قانون انتشار السلاح في البلاد.
وقال إن التحقيقات كشفت عن ضلوع بعض الأشخاص البحرينيين في مساعدته وتسهيل سفره للالتحاق بتلك الجماعة بمده بالمساعدات المالية حتى يتمكن من مغادرة البحرين ليتلقى التدريب على يد عناصر تلك الجماعة، وكلف بتدريب أشخاص في البلاد حال عودته إلى البحرين. وأضاف إنه بناء على إذن النيابة العامة تم ضبط المتورطين مع المتهم ويجري التحقيق معهم حالياً وسط تكتم شديد عن سير عملية التحقيق. وقالت مصادر مطلعة إن القبض على المتهمين أحبط محاولتهم لتأسيس تنظيم إرهابي، وإن أقراصا مدمجة تحتوى على معلومات خطيرة كانت تصلهم. من جانب آخر، ذكر قيادي في التيار السلفي في البحرين أن المتهمين الخمسة هم من السلفية الجهادية والتكفيريين، وأنهم يتلقون تعليمات وفتاوى عن طريق بعض المواقع والمراسلات بالإنترنت.
إلى ذلك، أصدرت حركة العدالة الوطنية بيانا حول الاعتقالات الأخيرة لبعض المشتبه بهم أكدت فيه أن الحركة تتابع بقلق بالغ حملة الاعتقالات، وأعلنت تبنيها الدفاع عن المعتقلين باعتبارهم معتقلي «رأي»، فيما طالبت بالإفراج فورا عن كل من يثبت عدم تورطه. ويجيز قانون الإرهاب للنيابة حبس المتهمين 60 يوماً على ذمة التحقيقات. على صعيد آخر، قال النائب عن جمعية الوفاق النيابية جلال فيروز إن البحرين لم تشهد حوادث إطلاق نار، متسائلاً: «من يملك حيازة السلاح ومن الذي يسمح بدخولها وانتشارها بين الناس».
وبين أن كتلة الوفاق النيابية بصدد تقديم مقترح بالرغبة والعمل على صياغة بيان استنكاري على هذه الظاهرة والطلب من مجلس النواب تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع مع الجهات المسؤولة. وأكد على أن وزارة الداخلية كشفت أبعاد بعض القضايا، ولكنها حتى الآن لم تستطع أن تبرهن للرأي العام مدى خطورة انتشار الأسلحة.
المنامة ـ غازي الغريري