أعلن الوزير الموريتاني المكلف في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني محمد محمود ولد إبراهيم خليل، عن أن موريتانيا حصلت من الاتحاد الأوروبي على دعم قدره ثلاثة ملايين يورو سيخصص لتعزيز قدرات المجتمع المدني خلال السنوات المقبلة .

وقال خليل في مؤتمر صحافي إن «هذا المبلغ سيخصص لتمويل مشروع دعم منظمات المجتمع المدني في موريتانيا». وأوضح أن «خلية من الاتحاد مكلفة بالإعداد لانطلاق المشروع وصلت إلى نواكشوط، وأن المشروع سيساهم في وضع إطار تنظيمي لجعل كل منظمة غير حكومية تعمل في مجال تخصصها حصراً».

وأكد أن برنامج عمل الوزارة الجديدة «سيتركز خلال الأشهر المتبقية من السنة الحالية على محاور أساسية تعنى بتنظيم وترقية المجتمع المدني وتنمية الثقافة البرلمانية». وأضاف ان «الوزارة ستقوم في هذا الصدد بإعداد كتاب يحتوي طرق وآليات سن القوانين بما يمكن البرلمانيين من معرفة الطرق الفنية والتفاصيل الحقيقية لسن القوانين ويساعدهم على لعب أدوارهم كممثلين للشعب بشكل أفضل». (البيان)