تقدم النواب الاشتراكيون الفرنسيون أمس بطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما إذا كانت هناك عملية «مبادلة» بين تحرير خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني وتوقيع اتفاقات بين فرنسا وليبيا.
وأشار البرلمانيون في قرارهم إلى رغبتهم معرفة «شروط الإفراج عن الممرضات وبروتوكولات التعاون الموقعة بين فرنسا وليبيا غداة إطلاق سراح الفريق البلغاري». وأضافوا ان «تصادف الحدثين والضبابية والتصريحات المتناقضة التي أحاطت بمضمون هذه الاتفاقات، وكذلك أيضاً، وربما على وجه الخصوص، طبيعة المصالحة بين فرنسا وليبيا، تستحق ان يطلع عليها الفرنسيون اطلاعاً كاملاً وحيادياً».
ومن المقرر ألا تبدأ هذه اللجنة عملها قبل أكتوبر المقبل مع بدء الدورة العادية للبرلمان. وتتألف لجنة تحقيق برلمانية من ثلاثين نائباً على الأكثر ولديها مهلة ستة أشهر لوضع تقريرها.
وقال النائب عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية تييري مارياني «عند بدء الدورة العادية للجمعية الوطنية ستكون لدينا على الأرجح لجنة تحقيق برلمانية»، مضيفاً «كل شيء شفاف، كل شيء فوق الطاولة وليس لدينا ما نخفيه». (أ.ف.ب)