حذر النائب الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي المنتمي إلى التيار السلفي، وزير الكهرباء والماء محمد العليم والذي يمثل التيار الديني «الحركة الدستورية» من ألا تضطره الظروف إلى القيام بما لا يحب وهو المساءلة السياسية في حال أصر على تمرير مشروع طوارئ 2008 كاملة وهو المشرع الخاص بالطاقة الكهربائية، موضحا في الوقت نفسه أن الوزير صديق ومجتهد ونظيف ولكنه يستمع لأطراف أخرى. إلا أن نواباً في الكويت يقولون إن التيار الديني في مجلس الأمة لن يقدم على استجواب وزير الكهرباء لأنه يعتمد على ستة أصوات من نواب الحركة في المجلس.
ورغم العطلة البرلمانية وسفر النواب، إلا ان قضية انقطاع التيار الكهربائي شغل المواطنين والمقيمين. وقال الدكتور الطبطبائي «إذا استمر في هذه الخطوات والمتمثلة بتمرير خطة طوارئ 2008 لن أجد بدا من تحريك المساءلة السياسية أو تقديم استقالتي من المجلس لأنه حينها يكون الإحباط وصل مداه والأمل في الإصلاح مفقود».
وهاجم عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة توجهات الوزير، مشيراً إلى أنها دليل على تناقض الوزير. وقال «اذا كانت الكويت لا تحتاج إلى الطاقة الكهربائية التي تضمنتها خطة الطوارئ، فلماذا كل تلك الحملة؟» ومن المعروف ان حملة الترشيد للكهرباء رصدت لها ميزانية 30 مليون دولار وتقوم بها جمعية المهندسين الكويتية.
وأعلن الخليفة انه سيوجه أسئلة للوزير تتعلق بحملة الترشيد التي كلفت خزينة الدولة عشرة ملايين دينار، وكذلك سيستفسر عن دور وزارة الكهرباء والماء في تأخير تسليم المشاريع الإسكانية للمواطنين، مهددا بمساءلة وزير الكهرباء والماء إذا استخدم القطع المبرمج للكهرباء.وكان وزير الكهرباء أبدى استعداه لوقف خطة الكهرباء المقبلة 2008 بهدف توفير مليار دينار على ميزانية الدولة.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن