كشف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني وعضو كتلة «المستقبل» النائب عبدالرحمن بومجيد أن كتلته تدعم قانون التجنيس، كما ترفض خفض الموازنات الأمنية في حال أحيلت إلى المجلس، من جانب آخر تمسكت كتلة «الوفاق» برئاسة اللجنة المالية في البرلمان.
وحول رؤية اللجنة الخارجية في البرلمان تجاه الملفات الحساسة كالتجنيس في حال طرحه بالدور الثاني، أكد عضو «المستقبل» بومجيد أن اللجنة مع التجنيس بحسب القانون، وبخلاف ذلك لا تحبذ أن تكون هناك مخالفات لقانون الجنسية، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش في الدور المقبل مشروعاً بقانون لتعديله محال للمجلس من الحكومة.
ورفض بومجيد ربط المناداة بخفض الموازنات الأمنية في حال أحيلت الموازنة العامة للدولة لعامي 2009 ـ 2010 إلى المجلس النيابي في الدور المقبل بمسألة تحسين أوضاع المدنيين، معتبراً ذلك أمراً خارجاً عن نطاق المقارنة.
من جهة أخرى أكد بومجيد أن اللقاءات بين النواب وأعضاء مجلس الشورى تنحصر فقط في إطار الشعبة البرلمانية، متمنياً في الأدوار المقبلة أن يتبنى رئيسا المجلسين أجندة مشتركة، ويكون هناك تعاون دائم بينهما، أو على أقل تقدير يتم عقد اجتماعات شهرية مشتركة بين اللجان.
وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة المالية النائب عن كتلة «الوفاق» جاسم حسين عن رغبته في ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة الدور المقبل «المهم بالنسبة لي هو أن يتولى شخص من الوفاق رئاسة هذه اللجنة السيادية والحساسة». وأضاف «أن رئاسة الكتلة لهذه اللجنة قضية جوهرية حتى يتسنى للوفاق الاحتفاظ بتمثيل معقول نسبياً في هيئة المكتب.
المنامة ـ غازي الغريري