ذكر بيان صادر عن المكتب الفني للمفوضية الأوروبية بالضفة الغربية وقطاع غزة أمس أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في صرف الرواتب التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للمتقاعدين ومقدمي الخدمات العامة.

وقال البيان إنه: «سيتم إضافة مساهمة الآلية الدولية المؤقتة ومقدارها21 مليون يورو إلى الدفعة الشهرية لوزارة المالية (الفلسطينية) كي يتمكن الموظفون من استلام دفعة واحدة مساوية لما يتلقوه من رواتب ومخصصات تقاعد».

وأضاف البيان أن «الآلية الدولية المؤقتة تقوم بتنفيذ الدفعة الحالية بتمويل من المفوضية الأوروبية. ومنذ يونيو 2006 أنفقت الآلية الدولية المؤقتة أكثر من 210 ملايين يورو لدعم المتقاعدين ومقدمي الخدمات العامة». وأوضح البيان أنه تم إنشاء الآلية الدولية المؤقتة بمبادرة من المفوضة الأوروبية بينيتا فيريرو فالدنر، مضيفا «تحرص الآلية الدولية المؤقتة على استمرار تقديم الدعم المالي وتوفير الخدمات الضرورية للسكان الفلسطينيين».

ويستفيد نحو مليون فلسطيني من المخصصات الاجتماعية والمرافق العمومية كالماء والكهرباء والصحة العامة التي تقوم الآلية الدولية المؤقتة بتوفيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال البيان إنه«في يوليو 2007 قام الاتحاد الأوروبي بإعادة علاقاته مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية مستأنفا بذلك دعمه المالي والفني المباشر للحكومة الفلسطينية».

إلى ذلك أكد وزير الأسرى والمحررين في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية أشرف العجرمي أنه «تم الشروع في صرف رواتب الموظفين بالإضافة إلى جزء من المتأخرات تصل نسبتها إلى 60 في المئة».

وقال العجرمي في تصريحات لإذاعة صوت القدس«كل الذين حلت مشاكلهم سيتلقون راتبهم اليوم وجزء من مستحقاتهم»، مشيرا إلى أن عددا من الذين تم تعيينهم في أول نوفمبر 2005 سيتلقون رواتب فيما يحتاج عدد منهم لمزيد من التدقيق «وموضوعهم قيد البحث نظرا لعددهم الكبير». وأضاف أن موظفي العقود أيضاً سيتم صرف جزء من مستحقاتهم السابقة، إضافة لصرف راتب شهرين للأسرى. تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات بين البنوك ووزارة المالية الفلسطينية تحتاج لبعض الوقت الأمر الذي قد يؤخر صرف الرواتب عدة ساعات. (د ب ا)