حذر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني النائب عيسى أبو الفتح أمس من تعطل عدد كبير من المشاريع نظراً إلى تأخر الحكومة في إحالة الموازنة العامة لعامي 2009 و2010 إلى المجلس في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل في وقت دشنت جمعية بحرينية عريضة لحماية أطفال البحرين بعدما تكررت حوادث زجهم في التظاهرات.
وأوضح أبو الفتح أنه وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإن «اللجنة تعطى ستة أسابيع لدراسة الموازنة، كما أكد على ضرورة الانتهاء من دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية والحساب الختامي باللجنة مبكرا ليتم التفرغ للموازنة فيما بعد».
وقال إن «إحالة الموازنة في هذا التوقيت يأتي لصعوبة الانتهاء منها في دورة الانعقاد الثالثة، لأنها ستبدأ مع نهاية العام المقبل، ولن يكون هناك وقت كاف لتمريرها ما سيدفع الحكومة للعمل وفق الموازنة السابقة كما سيؤدي إلى تأخير الموازنة الجديدة لتعطيل الكثير من المشاريع».
وتابع النائب «نتوقع أن تعكس الموازنة توجهات المجلس خاصة في ما يتعلق بمشاريع الإسكان والصحة والطرق والتعليم، وبسبب ارتفاع أسعار النفط والذي قد يُعتمد بسعر 50 دولارا بدلا من 40 دولارا حالياً، ما يؤدي إلى ارتفاع الإيرادات النفطية المعتمدة لتصل إلى 250 مليون دينار بحريني، ناهيك عن النمو الكبير في الإيرادات غير النفطية».
من جهة أخرى، دشنت جمعية «البحرين لمراقبة حقوق الإنسان» عريضة لحماية الأطفال تحت شعار: «لنعمل معاً من أجل حماية حقوق الأطفال»، ومن المتوقع أن تستمر في جمع التوقيعات حتى اليوم (السبت).
المنامة ـ غازي الغريري