كشفت وزارة العدل البحرينية أن ديوان الرقابة المالية لم يسجل مخالفات مالية في تقريره حول الجمعيات السياسية. وقال رئيس مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة عبدالله ماجد الشيخ إن ديوان الرقابة لم يسجل مخالفات مالية قامت بها الجمعيات، لكنه استدرك أن التقرير «رصد ملاحظات عادية حول الأداء المالي ترجع لنواقص في طريقة إدارة الملف المالي بالجمعية».
وأوضح أنه «من أبرز ملاحظات الديوان أن عددا من الجمعيات السياسية لم تصدر لائحة مالية لتنظيم الشؤون المالية بالجمعية، وبعضها لم تودع ما تحصله من أموال للجمعية بالبنك ومن ثم تسحبه من البنك، وإنما قامت بصرف مباشر لما حصلته من أموال».
وأضاف أن النظام الأساسي لأي جمعية ينص على ضرورة وجود لائحة مالية، «ولكن بعض الجمعيات لم تصدر هذه اللائحة والديوان اعتبرها ملاحظة سلبية على الجمعيات التي لم تصدرها» وذكر أن العديد من الجمعيات التي سجّل الديوان ملاحظات حولها استجابت لملاحظات الديوان، ونأمل من الجمعيات التجاوب مع توصيات الديوان لسلامة إدارتها لماليتها.
وتنص المادة 15 من قانون الجمعيات السياسية على وجوب إرسال الجمعية لوزير العدل نسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة (يوافق مارس من كل عام) وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية السياسية.
وقام ديوان الرقابة المالية بمراجعة حساب إيرادات ومصروفات الجمعيات السياسية خلال شهور العام الجاري، ولفت إلى أن القانون يلزم الجمعيات بضرورة تمكين ديوان الرقابة من أداء دوره، إذ يعد الأخير تقريرا سنويا عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للجمعية ويخطر وزير العدل بنسخة من التقرير.
المنامة ـ غازي الغريري: