تبدأ السلطات الليبية بداية من الغد الأربعاء بتطبيق حظر تشغيل أي عنصر من العمالة الوافدة أجنبي في أي مهنة كانت ما لم يتم التعاقد معه وفقاً لأحكام قانون العمل الليبي.
وحسب مصادر أمنية وإعلامية فان السلطات الليبية ستبدأ بداية من الأول من أغسطس المقبل بتطبيق القرار رقم 20 لسنة 2007 والذي يقضي بأنه على كل من يرغب في دخول الأراضي الليبية من الأجانب لغرض العمل في المهن المسموح بنشاطها من غير العناصر الليبية سواء مصرية أو غيرها من الأجانب ضرورة إبرام عقد عمل مع جهة أو صاحب العمل، وأن يصدق عليه من الملحق العمالي بالمكتب الشعبي الليبي في مصر قبل دخوله الأراضي الليبية.
وأضافت المصادر بأنه من المتوقع طرد أكثر من 200 ألف أجنبي من الأراضي الليبية من جملة أكثر من مليون ونصف المليون أجنبي يقيمون بطريقة غير شرعية على أراضيها منهم 20 ألف سوداني، 50 ألف مصري، 10 آلاف جزائري، 40 ألف مغربي، 5 آلاف تونسي وكذلك 10 آلاف سوري ومستثنى من هذا القرار الفلسطينيين والعراقيين لظروف إنسانية الجميع يعرفها.
وحددت السلطات الليبية نهاية يوليو الحالي كآخر أجل أمام العمال الأجانب لتسوية أوضاعهم. وحسب تأكيدات وزير القوى العاملة المهندس معتوق محمد معتوق في تصريحات صحافية سابقة انه لا تراجع عن القرار ولابد لأي عامل على أرض ليبيا ان يسوي أوضاعه قبل المهلة المحددة.
القرار الليبي الجديد أكد على ضرورة ان يقوم جميع العاملين الأجانب والمتواجدين حالياً على أرض ليبيا بعمل شهادات صحية معتمدة من أمانة الصحة الليبية أو المراكز المعتمدة لها في كافة الشعبيات للتثبت من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية وحصولهم على البطاقة الصحية التي تصدرها هذه المراكز وكذلك أكد القرار على ضرورة استكمال إجراءات إبرام عقود العمل مع جهات عملهم.
كما ان القرار الجديد حذر جهات وأصحاب العمل الليبيين بضرورة التقيد بعدم تشغيل أو استمرار تشغيل أيا من عناصر العمالة الأجنبية ما لم يكن قد أبرم عقد عمل مصدقاً عليه من الجهات المختصة. ويفرض القرار على كل شخص جديد يرغب في دخول التراب الليبي للعمل، إبرام عقود عمل مع صاحب العمل والمصادقة عليها رسمياً، إضافة إلى الخضوع للكشف الطبي للتأكد من سلامتهم من أي مرض معد. كما يفرض الإجراء الجديد على الليبيين الراغبين في جلب عمال أجانب الحصول على ترخيص من السلطات.
طرابلس ـ سعيد فرحات