رفضت الحكومة الاريترية أمس اتهامها بخرق حظر الأسلحة على الصومال، معتبرة أن تقرير الأمم المتحدة بهذا الشأن للتغطية على فشل المنظمة الدولية والولايات المتحدة الأميركية في القرن الإفريقي وتمهيداً لإعطاء ذرائع لأثيوبيا لغزو أريتريا، فيما تواصل العنف في مقديشو مخلفا خمسة قتلى.
وجاء في التقرير الذي قدمته جماعة مراقبة الصومال التابعة للأمم المتحدة وقدمته إلى مجلس الأمن أن «الصومال حصل على أسلحة أكثر من أي وقت مضى منذ اندلاع الحرب الأهلية وانزلاق البلاد في فوضى في أوائل التسعينات بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد سياد بري». وهذا هو التقرير الثاني في أقل من عام الذي يتهم اسمرة بانتهاك حظر فرض العام 1992 من خلال تزويد متمردين يقاتلون الحكومة الصومالية التي تدعمها اثيوبيا العدو اللدود لاريتريا. وقال وزير الإعلام الاريتري علي عبدو إن «النية هي اختلاق ذريعة لغزو اثيوبي لإريتريا والتغطية على فشل الولايات المتحدة والأمم المتحدة في الصومال». وأضاف أنه «من المعلوم من أي ركن تأتي هذه الحملة لتشويه السمعة».
وأكد على أن الرواية التي تتحدث عن إرسال 2000 جندي إلى الصومال «مختلقة تماماً». وأضاف أن «الإسلاميين يزودون بالعتاد من قبل أمراء الحرب وتجار السلاح الذين عجزت المنظمة الدولية عن السيطرة عليهم». في غضون ذلك، أعلن شهود ومصدر رسمي صومالي عن أن «خمسة مدنيين بينهم موظف في البلدية قتلوا مساء الخميس في مقديشو بيد مهاجمين مجهولين». وبحسب احد الجرحى ويدعى بشير الاسو صديق فإن «أربعة أشخاص كانوا جالسين إلى طاولة في مقهى جنوب العاصمة قتلوا في انفجار قنبلة يدوية في المبنى أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح أيضاً». وأضاف: «كنت أشرب الشاي عندما ألقى مجهولون قنبلة يدوية. كنت محظوظا لأني كنت جالسا في زاوية على بعد بضعة أمتار من الانفجار. وسقط أربعة قتلى».
وفي حي يكشيد شمال العاصمة قتل مساعد مفوض المنطقة حسن ايرو برصاص مجهولين بينما كان عائداً إلى منزله». وأوضح قائد شرطة المنطقة حاجي علي فيدو أن «القتيل أحد مساعدي. لقد قتلوه بينما كان عائداً إلى منزله ومات على الفور».
(وكالات)