انسحبت جبهة التوافق من الحكومة وأمهلتها أسبوعاً لتحقيق 11 مطلبا قدمتها لها. وقال النائب خلف العليان في مؤتمر صحافي عقد لأعضاء جبهة التوافق العراقية أمس إن «مطالبنا تتمثل بإعلان العفو العام تمهيدا لإطلاق سراح جميع المحتجزين في السجون الأميركية والعراقية والالتزام الصارم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإيقاف المداهمات .

وإيقاف جميع المساعي الرامية لدمج الميليشيات بالقوات المسلحة والتوقف عن تسييس القوات المسلحة وإبعاد الحزبيين عن المناصب العليا في الجيش والشرطة». وأضاف أنه «من مطالبنا الأخرى ان يدار الملف الأمني بالتوافق والمشاركة الفعلية في صنع القرار وعدم استئثار احد المكونات بالسلطة والعمل على إعادة المهجرين الذين غادروا البلاد بسبب أعمال العنف واختيار العناصر ذات الكفاءة لقيادة البلد».

وأوضح أن الجبهة «تطالب كذلك بالسماح لهيئة النزاهة بملاحقة المشبوهين وتحسين العلاقات مع الدول العربية وعدم الإساءة لها، ونشر نتائج التحقيق في الجرائم الكبرى كعمليات الاختطاف والقتل وتفجير المساجد والمراقد».

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة د. سليم عبدالله الجبوري انه «بصورة عامة الكرة مازالت في ملعب الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة ونحن ننتظر إجابات على المطالب والملاحظات التي قدمناها للحكومة والتي نرى أنها أساسية لاستمرار مشاركتنا».

يشار إلى أن جبهة التوافق تمتلك 44 مقعدا في مجلس النواب العراقي ولها خمس وزارات في الحكومة. وكانت الجبهة قد علقت حضورها لجلسات مجلس الوزراء في وقت سابق على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق أسعد كمال الهاشمي وزير الثقافة أحد أعضاء الجبهة البارزين واعتقال عدد من أفراد حمايته، واحتجاجا على تهميش دورها في الحكومة.