قال الناطق الرسمي باسم الجبهة العراقية للحوار الوطني إن الجبهة لاتزال مصرة على موقفها تعليق عضويتها في مجلس النواب، وإنها مستمرة في الضغط على الحكومة لتعديل مسار العملية السياسية. وذكر الناطق باسم الجبهة حيدر الملا في تصريح صحافي أن قرار الجبهة بتعليق عضويتها في مجلس النواب (جاء متزامنا مع مشروع إقالة د. محمود المشهداني..
لكننا سبق وأعلنا عن رغبتنا في مسألة التعليق، وقدمنا للموضوع منذ شهور). وأوضح أن لجبهة الحوار الوطني مطالب عديدة لا تتمثل فقط بإقالة المشهداني، بل قد يكون مثل هذا الفعل جزءا منها، وقال لكن مطالبنا بشكل عام هي تعديل وتصحيح مسار العملية السياسية بشكل أوسع.
وشدد الملا على أن جبهة الحوار الوطني التي يترأسها صالح المطلك «لا علاقة لها بقرار كتلة (جبهة التوافق العراقية) وموقفها في العودة إلى البرلمان». وقال إن الجبهة ستظل «تمارس دورها الرقابي وحراكها السياسي من خارج البرلمان، للضغط على الحكومة لتعديل مسار العملية السياسية...
التي نعتقد أنها خضعت لإستلاب حزبي وفئوي»، لافتا إلى أن موقف الجبهة قد يتغير «إذا تطلب منا الموقف العودة إلى البرلمان العراقي، وإذا ما رأينا سعي بعض الكتل إلى تمرير قوانين تشكل خطورة في مضامينها على مستقبل البلد والعملية السياسية برمتها، دون أن يفصح عن تلك القوانين التي أشار إليها».
وتحتفظ (جبهة الحوار الوطني) بـ 11 مقعدا في مجلس النواب العراقي، من أصل 275 هم إجمالي عدد أعضاء البرلمان. وكشف الملا عن وجود حوارات موسع تقيمها جبهة الحوار من أجل تفعيل مشروع إنقاذ العراق الذي تحاول فيه تصحيح مسار العملية السياسية.
مشيرا إلى أن الجبهة قامت في هذا السياق بإجراء اتصالات مكثفة مع أطراف برلمانية وأحزاب، وذكر أن أطرافا عديدة «حاولت ضرب الجبهة العراقية للحوار الوطني، بإنشاء تكتلات لتفتيت لحمة الجبهة، لكنه قال إن مثل تلك التكتلات قامت على أسس ضيقة وعشائرية، ولربما جاوزت بالإنكفاء حتى حدود المذهب والدين».