جدد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان في تصريحات أمس معارضته لقانون النفط والغاز وهدد بالاستقالة من منصبه في حال إقراره في مجلس النواب.
وقال بابان، وهو واحد من ستة وزراء يمثلون «جبهة التوافق» بزعامة عدنان الدليمي إن «أسباب الرفض تعود لفقرتين في القانون هما إعطاء الأقاليم حق إبرام العقود وعقود الشراكة في الإنتاج». وأضاف أن «الفقرة الأولى تؤدي إلى تجزئة العراق وضياع الثروة النفطية وأن الفقرة الأخرى هي مدخل لنهب ثروة هذا الشعب لأن هذه العقود تكون عادة طويلة الأمد ويكون فيها شراكة بالمنتج نفسه».
واستدرك بالقول إنه «من حق الحكومة أن تستعجل في إقرار مثل هذا القانون كون البلاد تعيش في وضع اقتصادي سيئ ولتنظيم الصناعة النفطية فيه والتعاون المشترك مع الشركات التي تستثمر في هذا القطاع والتي تريد وضعا قانونيا سليما يؤمن على مصالحها».
(البيان)