أقالت الحكومة الفلسطينية المقالة التي يترأسها إسماعيل هنية رئيس ديوان الفتوى والتشريع عبدالكريم أبو صلاح، الذي بدوره اعتبر القرار صادراً من جهة «فاقدة للشرعية» وأعلن عن تعليق عمل الديوان في قطاع غزة.
وجاء في رسالة موقعة باسم وزير العدل في الحكومة المقالة يوسف المنسي والتي تسلمها أبوصلاح ان «تم إيقافكم (عبد الكريم أبو صلاح) عن رئاسة ديوان الفتوى والتشريع وتم تكليف إسماعيل جبر بتسيير أعمال» الديوان. وفي تعقيبه على القرار اعتبر أبوصلاح، وهو من الشخصيات المحسوبة على حركة «فتح»، أن القرار «لا يغير شيئاً لأنه صادر من جهة غير قانونية وغير مخولة وفاقدة للشرعية».
وأكد أبوصلاح، وهو وزير العدل الأسبق ورئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي السابق انه بعد التشاور مع رئيس الحكومة سلام فياض «قررنا تعليق العمل في ديوان الفتوى والتشريع في قطاع غزة تلاشيا لأي صدام حيث إن حماس بالقوة تسيطر على قطاع غزة».
ويأتي قرار وزير العدل في الحكومة المقالة بعد إصدار أبو صلاح «رأياً قانونياً» في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتبر سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة «غير دستوري ونتائجه باطلة». واعتبر أبو صلاح في الرأي القانوني أن حكومة فياض «هي الحكومة الشرعية» وبالتالي فحكومة هنية «فاقدة للشرعية وتصبح حكومة سابقة» وفقاً لأحكام القانون الأساسي (الدستور).
(ا.ف.ب)